الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٩٨

وكذلك مذهب الشيعة الإمامية مع زيادة عندهم فى الشروط ذكرها. العاملي في قوله: "ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد، المنافاته لحكمة النكاح وهى الاستيلاد، فيكون منافيا لغرض الشارع واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا ولو كانت زوجة ويشترط في الحرة الدوام، فلا تحريم في المتعة وإذا عزل عن الحرة في عقد دائم دون شرط ذلك وقت العقد فالحكم عندهم الحرمة أو الكراهة يقول العاملي في ذلك" و الأشهر الكراهة .. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة للمرأة عشرة دنانير، ولو كرهناه فهى على الاستحباب" ا.هـ. (۱) وعند الأباضية لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، واختلف في إذن الزوجة الزوجة الأمة، وفي السرية يعزل بغير إذن، والعزل عن الحرة بغير إذنها حرمه بعضهم وكرهه البعض الآخر. (۲) ويلاحظ أن مقتضى اشتراط إذن الزوجة لزوجها في العزل عند القائلين بالجواز المشروط، لا يعطيها الحق أن تلزم زوجها بالعزل عنها ولا أن تمارسه هي أو تمارس منع الحمل بأية وسيلة أخرى بغير إذنه، ورغم إشارة الفقهاء لهذه المسألة قديما (۳) إلا أن أهميتها تتبدى بوضوح في العصر الحاضر حيث إن معظم وسائل منع الحمل المبتكرة خاصة بالنساء، ويمكن من خلالها للمرأة أن تمارس منع الحمل دون إذن زوجها بل ودون علمه أصلا. الرأى الثالث - المنع المطلق : أى سواء أذنت الزوجة بذلك أم لم تأذن، حرة كانت أو أمة، وهو مذهب الظاهرية، وبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة. أما الظاهرية فيقول ابن حزم معلقا - في المحلى - على الأحاديث الواردة بإباحة العزل: يعارضها كلها خبر جدامة الذي أوردناه، وقد علمنا بيقين (۱) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، العاملي ٦٨/٢. (۲) شرح كتاب النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف أطفيش ٢٩٨/٣. (۳) البحر الرائق لابن نجيم ٢١٤/٣، مواهب الجليل للحطاب ٤٧٦/٣ ، فتح العلى لعليش ٣٤١/١، الروضة البهية للعاملي ٦٨/٢.
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.