الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ وقيل ترد بقدر ما منعته من الأجل. (۱) وقد وثق الإمام أحمد في مسنده بعض أحاديث العزل ونقل عنه قوله: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (۲) ، وجمهور الحنابلة على كراهة العزل بغير حاجة تدعو إليه، ومن الدواعي عندهم أن يكون بدار حرب، أو أن تكون زوجته أمة ويخشى الرق على ولده أما الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها، وقالوا إن ظاهر كلام الإمام أحمد وجوب الاستئذان ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال (۳) ، والوجوب أولى ، ولأن لها فى الولد حقا، وعليها فى العزل ضررا فلم يجز إلا بإذنها، وعلى احتمال وجوب الاستئذان يكون العزل بغير إذن حرام، وعلى احتمال الاستحباب يكون مكروها، وصرح غالبيتهم بالحرمة. (4) وممن قال باشتراط إذن الزوجة الحرة لجواز العزل أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، مخالفا بذلك لجمهور مذهبه إذ يقول: "وإن كانت الزوجة حرة فإن كان بإذنها جاز لأن الحق لهما، وإن لم تأذن ففيه وجهان: أحدهما لا يحرم لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال، والثاني يحرم لأنه يقطع النسل من غیر ضرر يلحقه "اهـ. (٥) وأغلبية المذهب الزيدي على جواز العزل بشرط إذن الزوجة، وبغير إذنها صرحوا بحرمته قال ابن المرتضى ويحرم من الزوجة الحرة إلا برضاها لنهيه عنه إلا بإذنها، وإذ فيه إضرار فاعتبروا الرضا" ا.هـ. (1) (۱) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ، التاج والإكليل للمواق بهامش المواهـ ٤٧٦/٣ وما بعدها. (۲) أورده أبو داود في : كتاب مسائل الإمام أحمد ص ١٦٨. (۳) المغني لابن قدامة ١٣٤/٨ (٤) شرح منتهى الإرادات : تقى الدين بن النجار ،۲۲۷/۲، كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتى ١٤٩/٥ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٩٦/٣. (٥) المهذب من فقه الإمام الشافعي لأبو إسحاق الشيرازي ٦٦/٢. (1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى ۸۱/۳
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.