الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٩٩

۳۹۹ أن كل شيء فأصله الإباحة فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة ... وهذا أمر متيقن ، فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين، فمن ادعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد عادت، وأن النسخ المتيقن قد بطل، فقد ادعى الباطل وقضى ما لا علم له به، وأتى بما لا دليل عليه(۱). ومن الشافعية ذهب إلى القول بمنع العزل العماد بن يونس والعز بن عبد السلام والروياني (۲) ، وكذلك جاء القول بمنع العزل في رواية عند الحنابلة ( ۳ ) . > ثانيا - الأدلة : ورد في العزل أحاديث وآثار كثيرة منها ما هو صريح في دلالته ومنها ما يحتمل لفظه أكثر من دلالة، وسنقتصر هنا على ذكر الأدلة الصريحة في دلالتها على ما ذهب إليه كل فريق. أدلة القائلين بالجواز المطلق : استدل القائلون بجواز العزل مطلقا، بما روي عن الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (٤). وفي رواية لمسلم عن جابر أيضا أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا (٥) وتدل الرواية الأولى للحديث على أنه لو كان العزل حراما لنزل القرآن يبين ذلك، حيث إنهم فعلوه في زمن التشريع ونزول القرآن، فلما لم ينزل القرآن بتحريمه دل ذلك على أنه من الأشياء المباحة، ويؤيد ذلك ما جاء في رواية (۱) وانظر المحلى لابن حزم ۷۰/۱۰ وما بعدها. (۲) المجموع شرح المهذب للنووى ٤٢٣/١٦ ، فتح البارى لابن حجر ۳۰۸/۹، إتحاف السادة المتقين للزبيدى ،۳۷۸/۵ ، نيل الأوطار للشوكاني ٣٤٨/٦. (۳) الإنصاف للمرداوي ٣٤٨/٨ (٤) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب العزل برقم ٥٢٠٩ ، انظر صحيح البخاري بشرح فتح البارى ٢١٥/٩ (5) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب العزل انظر صحيح مسلم بشرح النووى ١٤/١٠.
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.