الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ قال الكاساني، ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد، فكان سببا لفوات ،حقها، وإن كان العزل برضاها لا يكره، لأنها رضيت بقوات حقها، وكذلك إذا كانت المرأة أمة الغير فإنه يكره العزل عنها من غير رضا، لكن يحتاج إلى رضاها أو رضى مولاها، قال أبو حنيفة الإذن في ذلك إلى الولى. وقال أبو يوسف ومحمد إليها. وجه قولهما أن قضاء الشهوة حقها، والعزل يوجب نقصانها في ذلك ولأبي حنيفة أن كراهة العزل لصيانة الولد، والولد له لا لها (۱). وانتهى الإمام مالك في الموطأ بعد أن أورد أحاديث العزل إلى أنه: "لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها (۲)، وهو مذهب المالكية وقد لخصه ابن عبد البر بقوله: "لا خلاف بين العلماء على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (۳) بل ذهب بعض متأخرى المذهب إلى أن للمرأة أن تأخذ في مقابل إذنها بالعزل عوضا ماليا ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذته من قبل. لا على وجه الإلزام، التحريم هو طلب الشارع الكف عن شيء على وجه الإلزام الكراهة وهى طلب الشارع الكف عن شيء لا على وجه الإلزام الإباحة وهي تخيير المكلف بين الفعل والترك، وقد زاد الحنفية على ذلك اثنين فالأقسام عندهم سبعة: حيث فرعوا على الإيجاب قسما أعلى هو الفرض، وقالوا إن ما طلب الشارع فعله . على وجه الإلزام إما أن يكون ذلك الطلب بدليل قطعي فهو الفرض، أو بدليل ظني فهو الإيجاب، وفرعوا على التحريم قسما أدنى هو الكراهة التحريمية. وقالوا إن ما طلب الشارع تركه. على وجه الإلزام، إما أن يكون بدليل قطعي فهو التحريم وإما بدليل ظني فهو الكراهة التحريمية، ووافقوا الجمهور في بقية الأقسام د. أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي ص ٢٥٦ وما بعدها (بتصرف). (۱) بدائع الصنائع للكاساني ٣٣٤/٢ ، وانظر الهداية شرح بداية المبتدى للمرغناني وشرح الهداية للبابرتي ٤٩٤/٢. (۲) انظر الموطأ للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ٥٩٤/١ وما بعدها (۳) المنتقى شرح الموطأ للباجي ١٤١/٤، وقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، محمد ابن أحمد بن جزی ، ص ۲۱۲
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.