الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٧٨

٣٧٨ لدُنْكَ وَلَيَا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآنِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَا ) (۱)، فبشره الله عز وجل بإجابة دعائه وتحقيق رغبته فقال تعالى: يَازكريا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى ) (۲)، ووجه الدلالة في ذلك أن ما جاز طلبه والدعاء به جاز فعله بالوسائل المباحة. أما إذا كانت وسائل اختيار النوع - في نفس فرض الزوجين حديثي الزواج – مستشكلة بمداخلات أخرى مثل وسيلة فرز الحيوانات المنوية اعتمادا على فوق الكتلة أو اختلاف الشحنة الكهربائية أو سرعة الحركة وهى طرق تقتضى إجراء الإنجاب بالتلقيح الصناعي الداخلى أو الخارجى وكلاهما يقتضى كشف العورة وكشف العورة محظور لايباح إلا لضرورة لا تقل عنه، ولما لم يكن في هذا الفرض ثمة ضرورة أصلاً فإن اختيار نوع الجنين بهذه الوسائل في هذا الفرض لا يجوز، وأولى بعدم جوازه فى هذا الفرض ما لو كان بوسيلة مستشكلة بأكثر من مداخلة كفرز البيضات الملقحة، فهى تقتضى ما تقتضيه الوسائل السابقة من كشف للعورة فضلا عن اقتضائها لإهدار بعض البييضات الملقحة، وفي ذلك اعتداء على الحياة التي بدأت فيها بمجرد التلقيح دون مبرر لذلك. أما الوسائل المحظورة كفرز الحيوانات المنوية بالفلورة والتأثير الإشعاعي، والتلقيح بالخلايا الجسدية، والإجهاض وتغير نوع الجنين في الرحم، فلا يجوز اختيار النوع بها فى هذا الفرض أو غيره. وإذا كانت الرغبة في نوع معين تنبعث من ظروف متفاوتة في درجة ضغطها على الراغبين فى اختيار النوع، فإن الفرض السابق يمثل أدنى درجات الضغط، أما أعلى هذه الدرجات فهو فرض زوجين أنجبا عددا كبيرا من الإناث في مجتمع يعتبر إنجاب الإناث فيه كعدم الإنجاب، ويهدد هذا الوضع استقرار هذه الأسرة ويعرضها لمخاطر نفسية واجتماعية - بالفعل - جدية، ومن ثم فإن (۱) من الآية "٥" ، والآية "6" من سورة مريم. (۲) من آية "" سورة مريم.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.