۳۷۹
هذا الفرض يجوز فيه اختيار النوع بالوسائل المباحة في ذاتها وهــــــي وســـائل السلوكيات الطبيعية، ويجوز فيه كذلك اختيار النوع بالوسائل المستشكلة باقتضائها لكشف العورة أو انتهاك حرمة البيضات المخصبة، لأن اعتبار الحرج الواقع من إنجاب الإناث فقط وعدم إنجاب الذكور فى هذا الفرض كالحرج الواقع فى حالة عدم الإنجاب بالكلية، مما يجعل اختيار النوع في هذا. الفرض في حكم التداوى من العقم وقد جاز فى هذا الأخير التداوى بما ذكر من
الوسائل المستشكلة.
وأما الوسائل المحظورة فهي في غنى عن الإشارة إلى عدم جواز
اختيار النوع بها في هذا الغرض أو غيره.
وأما عن الموقف القانوني :
فتحظر معظم التشريعات الأوروبية اختيار النوع بصفة عامة، إلا لأسباب طبية، وبالرغم من عمومية الحظر إلا أن بعض التشريعات حظرت بعض الوسائل بالنص عليها مثل القانون الألمانى الخاص بحماية البييضة المخصبة ۱۹۹۰م والذي نص على أن أى فرد يمارس الإخصاب الصناعي على بييضة بشرية بمنى بشرى بعد اختيار نوع الحيوان المنوى الملقح لها يعاقب بالسجن بسنة على الأكثر أو الغرامة".
وقد حظر المجلس الأعلى للصحة بتركيا اختيار النوع عن طريق وسيلة فرز الحيوانات المنوية، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدم تسبيب إباحة الإجهاض يؤدى إلى إمكانية اعتبار اختيار النوع سببًا مثل أي سبب آخر لتقرير الإجهاض الاختيارى، وبالأولى اعتباره سببا لفرز البيضات المخصبة وإهدار غير المرغوب منها. (۱)
(۱) انظر المواقف القانوينة للدول المذكورة. بروفيسور ماسيو ريشلان المظاهر التشريعية للتشخيص ما قبل الزرع بحث مقدم إلى الندوة الأوروبية الثالثة عن أخلاقيات المساعدة الطبية في الإنجاب وحماية الجين البشرى ستراسبورج ۱۹۹٦م، ص ١٥ وما بعدها من نص الندوة المذكورة.
ص ٣٧٩