الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٧٧

۳۷۷ والحقيقة أن اختيار النوع كهدف من حيث إنه يمثل رغبة بشرية هو هدف نسبى أى يختلف الوازع والدافع إليه من شخص لآخر، ومن ظروف أسرة إلى ظروف أسرة أخرى، وبالطبع ينبغى أن يكون ذلك موضع اعتبار في سياق. تقرير الحكم في كل حالة على حدة، فلا تتساوى بحال رغبة زوجين لم يسبق لهما الإنجاب فى اختيار نوع طفلهما الأول ابتداء، مع رغبة زوجين أنجبا عددا كبيرا من نوع أو جنس معين ويرغبان في طفل من النوع الآخر للمحافظة على التوازن النفسى للزوجين والتوازن الاجتماعي للأسرة. وتتجلى أهمية التفرقة بين الظروف الدافعة على الرغبة في اختيار النوع إذا روعى أن إنجاب أولاد من نوع واحد - وإنجاب الإناث بالذات - في بعض المجتمعات يعتبر في حكم عدم الإنجاب بالنظر إلى مرجعيات الثقافة والتقاليد السائدة في هذه المجتمعات. واعتباراً لهذه المعطيات فإنه يمكن القول بأن الفتوى العامة لا تصلح في هذا السياق، سواء بجواز اختيار نوع الجنين أم بعدم جوازه، وأما ما يمكن. تقريره فى هذا الشأن ، أن الوسيلة المستخدمة عليها معول كبير في توجيه الحكم على هذه الرغبات المنبعثة من خلفيات وظروف متفاوتة، بمعنى أن نوعية الوسيلة المستخدمة في اختيار النوع تتداخل مع بواعث وأهداف وظروف الراغبين في اختيار النوع التقرير الحكم في كل صورة على حدة. فمثلاً إذا كانت الرغبة في اختيار النوع منبعثة من سعة دون أدنى ضغط من الحاجة إلى ذلك، كزوجين حديثى الزواج يرغبان في اختيار نوع طفلهما الأول ابتداء لمجرد هوى في نفوسهما، فإذا كانت الوسيلة مباحة في ذاتها دون استشكال بمداخلات أخرى مثل وسائل السلوكيات الطبيعية كالنظام. الغذائي وبرمجة الجماع، ومعالجة إفرازات الزوجة، فلا شك حينئذ في جواز اختيار نوع الجنين بهذه الوسائل لعدم تضمنها على أية محظورات ، فضلا عن. أن الرغبة في نوع معين من الولد في حد ذاتها رغبة مشروعة، ثبت حصولها من نبي الله زكريا عليه السلام فى دعاءه الذي حكاه القرآن في قول الله تعالى
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.