الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ الفرع الأول الاختيار المسبق لنوع الجنين لمجرد الرغبة في نوع معين ذهب بعض العلماء المشاركين في الندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى ما جاء بتوصياتها بخصوص موضوع اختيار نوع الجنين ونصه: "اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة، أما على المستوى الفردى فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة فى أن يكون الجنين ذكرًا أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة لا مانع منها شرعًا عند بعض الفقهاء المشاركين في الندوة، في حين رأى غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدى ذلك إلى طغيان جنس على جنس (1)n والحقيقة أن ما ذهب إليه بعض العلماء في هذه الندوة من جواز اختيار النوع على المستوى الفردى وعدم جوازه على مستوى الأمة، يجد أساسه الفقهي في المقرر شرعًا من أن كل مباح ليس مباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك. (۲) والإباحة بالجزء تكون بالنظر إلى الشيء في ذاته، أما طلب فعله أو تركه بالكل، فيكون باعتبار أمور خارجة عنه، ومن ثم فإن إباحة اختيار النوع في ذاته تكون على المستوى الفردى، وأما على المستوى الجماعي فباعتبار مـــــا يؤدى إليه توجه الجميع إلى اختيار النوع من مفاسد - وهو أمر خارج - يكون اختيار النوع مطلوب الترك بالكل، والمطلوب الترك بالكل يكون مطلوب الترك على القصد الأول، وقد يكون مطلوب الفعل على القصد الثاني. (۳) (۱) الندوة المذكورة، والمنعقدة بالكويت، مایو ۱۹۸۳م، تحت عنوان "الإنجاب فــــــــى الإسلام ص ٣٤٩ ، من ثبت الندوة. (۲) الموافقات للشاطبي ۹۳/۱. (۳) الموافقات للشاطبي ۱۳۸/۳.
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.