الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ المطلب الثالث الآثار الشرعية والقانونية للتنسيل الجسدي بافتراض حدوث التنسيل الجسدى في الواقع، فما هي علاقة النسيل بمن شاركوا بيولوجيا فى تنسيله؟ وما هى الآثار الشرعية والقانونية لهذه العلاقات؟ الإجابة على هذا التساؤل تقتضى التفرقة بين ما إذا تم التنسيل الجسدى بمشاركة طرف أو أطراف من خارج العلاقة الزوجية ، وبين ما إذا تم التنسيل الجسدى في إطار العلاقة الزوجية فقط ففي الفروض التي يشارك فيها أطرات من خارج العلاقة الزوجية كاستخدام خلية جسدية لرجل أو امرأة غير الزوج، أو ببيضة أو رحم لغير الزوجة، فإنه فضلا عما تتسم به هذه الفروض من عدم المشروعية ، لا يترتب على هذه المشاركات أية آثار أو حقوق شرعية كالنسب وتوابعه، ولا عبرة بما ينشأ عن ذلك من علاقات ، لأن إجراء التنسيل في هذه الفروض في معنى الزنا وإن سقط الحد لعدم وجود الوطء. ويلحق بذلك أيضا ما لو تم النسيل الجسدى فى إطار علاقة زوجية ولكن دون مشاركة الزوج، كما لو انفردت الزوجة بكل المساهمات البيولوجية بأن كانت البييضة منها والخلية الجسدية - كذلك - منها وأودعت اللقيحــة فــي رحمها، فبالرغم من عدم مشاركة أطراف من خارج العلاقة الزوجية في هذه الصورة إلا أنه شغل لرحم الزوجة بوجه غير مشروع، حيث لا توجد أية مشاركة للزوج فى هذا التنسيل، وباستقراء أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأبضاع يبدو أن ضابط الأرحام هو تحريم كل ما يشغلها بوجه غير مشروع، وكل بذرة تزرع في رحم الزوجة ولا تكون من الزوج، ومن الزوج وحده فهي حرام وفي معنى الزنا وإن سقط الحد.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.