الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٤٣

٣٤٣ ومن ثم فلا يبقى من الفروض ثمة ما يمكن اعتبار آثاره شرعا إلا أن يتم التنسيل الجسدى بين زوجين فى حياتهما وحــال قيام العلاقــة الزوجية بينهما وبمساهمة كل منهما بيولوجيا بقدر ما تتيحه لـه العوامل الطبيعية لإتمام التناسل. وقد أثيرت بهذا الشأن شبهات علمية مقتضاها الشرعي عدم الاعتبار بآثار هذا الفرض أيضا وفيما يلى بيان هذه الشبهات وتحقيقها العلمي والشرعي: ذكر الدكتور كارم السيد غنيم (۱) ، في معرض التدليل على تحريم الاستنساخ ولو بين الزوجين أن النسيل المستنسخ جسديا : ١ ليس ابنا للزوج وإنما توعم، أى أنه أخ للزوج ، وله ما للزوج من حقوق. في ميراث أبي الزوج. ٢- كما أنه - أى النسيل - ليس أبنا للزوجة التي استقبلت اللقيحة في رحمها ولم تشارك فيها إلا ببيضة فارغة من المحتوى الوراثي - وتساءل مستنكرا - فكيف ينسب إليها؟ وكيف يرثها وهو ليس بولدها، وليس من أصلها أو كيانها الوراثي؟! ، وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه الدكتور عبدالهادي مصباح (۲) في مثل هذا السياق. والحقيقة أن هذا الكلام فيه الكثير من الخطأ العلمي والشرعي، فيما يتعلق بصلة النسيل المستنسخ جسديا بكل من الزوج والزوجة المستنسل منهما، وفيما يلي بيان أوجه هذا الخطأ: (۱) الأستاذ بكلية العلوم فى كتابه الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص ١٥٦. (۲) أستاذ علم المناعة في كتابه الاستنساخ بين العلم والدين ص ٤٢.
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.