الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٤١

٣٤١ المزيد من المناقشات النظرية حول الفرض النظرى للقضية، حتى ولو شارك في هذه المناقشات علماء من مختلف التخصصات، ولن يثمر ذلك إلا مزيدا من التكهنات والظنون، ومن ثم فإن السبيل إلى تحقيق العلم القطعي بهذه المنافع والأضرار هو التجريب العملى على غير الإنسان، واضطراد التطبيقات بعيدا عن الإنسان حتى تستقر النتائج وتتضح الرؤى بشأنها، لأن الحكم الشرعي لا يناط إلا بالوصف الظاهر المنضبط. > وحاصل ما تقدم : ١ يناط بالفرض النظرى للاستنسأل الجسدى بين الزوجين حكما احتماليا ، مبنـــــاه المعطيات الظنية للفرض، والحكم هو احتمال الإباحة المشروطة بإفضاء الوسيلة إلى المقصد ، بلا مخاطر أو ضرر أشد. ٢- التطبيق العملى للاستنسال الجسدى بين الزوجين لا يناط به حكم، وينبغي بشأنه التوقف حتى تستقر نتائج التجريب على غير الإنسان. ٣- لم تعن النصوص القانونية التي حظرت الاستنساخ الجسدي، ولا الفقه القانوني، بالتفرقة بين الاستنساخ والاستنسال، أو التفرقة بين الفرض النظرى للمسألة وتطبيقاتها العملية، ومن ثم لا يرد في شأن الاستنسال الجسدى بغرض تحقيق إنجاب ممتنع أكثر مما سبق ذكره في الموقف القانوني من الاستنساخ بصفة عامة، وكل ما يمكن التأكيد عليه - في هذا الجانب - أن الموقف القانوني في مصر والدول الإسلامية خاصة ينبغي أن ينبثق عن الموقف الشرعي في هذا الأمر، نظرا لارتباط المسألة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.