الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ الإخصاب، وذلك لضرورة عدم إمكانية تنصيف كروموزومات الخلية الجسدية للزوج، وكذلك استحالة التخصيب بأكثر من ٤٦ كروموزوم . أما إذا تمكن العلم من تنصيف كروموزومات الخلية الجسدية للزوج فلابد حينئذ من استبقاء نواة ببيضة الزوجة وتلقحيها بناتج التنصيف، ومن ثم لا يكون هناك محلاً لهذا الإشكال ويتأتى القول بصريح الإباحة. - التأكيد على أن الحكم المناط بالفرض النظرى هو احتمال الإباحة، وليس الإباحة المحققة للإشعار بأن إباحة الفرض النظرى مشروطة بالتحفظ من المخاطر وضمان السلامة منها وهي بالطبع - أى المخاطر – غير ممكنة التصور على وجه اليقين طالما لم تتجاوز التقنية حدود الفرض النظرى، وهذا ما يعنيه إفراد الفرض النظرى المجرد بحكم احتمال الإباحة. ه التطبيق العملى لهذه التقنية لا يسوغ تقرير حكم ثابت له على سبيل الاحتمال لأن الحكم الاحتمالي إنما يناط بالفرض النظرى المبنى على الظن كما لا يسوغ تقرير حكم له على سبيل التحقيق لأن الأصل ألا تنبنى الأحكام إلا . على العلم () ، والعلم بالتطبيق العملى وما يكتنفه من منافع وأضرار لا يتحقق إلا بوجود التطبيق العملي بالفعل، وإيجاد التطبيق العملي لا يجوز بمقتضى الحكم الاحتمالي للفرض النظرى ولو لتحصيل وتحقيق العلم بالتطبيق العملي، والتطبيق العملى حيث لم يوجد لا يثبت حكمه، لأن حكم الشيء لا يثبت قبل وجوده. (۲) ٦- الخروج من إشكالية تقرير الحكم الثابت الذي يصلح لأن يناط بالتطبيق العملي لهذه التقنية على الإنسان، يقتضى البحث عن سبيل لتحصيل العلم اللازم لتقرير هذا الحكم والعلم اللازم لتقرير حكم التطبيق العملي هو العلم بكل ما يكتنف هذا التطبيق من منافع وأضرار ، والعلم بهذه المنافع والأضرار لا يتحقق بمجرد (1) القواعد الفقهية على أحمد الندوي ص ١٥١. (۲) المرجع السابق ص ۲۳۸
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.