الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٣٩

۳۳۹ ١- تتحرر القضية المطروحة في مدى جواز الاستنسال الجسدى بين زوجين، باستخدام خلية جسدية من الزوج، لتلقيح ببيضة من زوجته، وذلك لانعدام الحيوانات المنوية عند الزوج، بسبب عدم وجود الخصيتين. النظر في هذه الصورة للقضية المطروحة هو من قبيل النظر الافتراضي، ومن ثم فإن الحكم الذي يناط بها حكم احتمالي مبنى على الظن، وبالتالي لا يناط إلا بالفرض النظرى لهذه الصورة، ودون أن ينسحب على التطبيق العملي لها والذي قد يتقرر له حكم آخر إذا فارق - عند وقوعه - ما بنى عليه الحكم في الفرض النظرى، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن المؤكد طبعا وعقلا أن تصور ما لم يقع كما لو كان واقعا أمر ليس في مقدور البشر، وأن القضية إذا حدثت في الواقع، اختلفت في كثير من جوانبها عن الصورة المفترضة لها، ولذا قال المقرى: "إن النازلة إذا نزلت أعين المفتى عليها (۱). ابتغاء النسل من مقاصد الشرع، بل هو المقصد الأصلى من النكاح، والأمــــــور الضرورية أو الحاجية إذا اكتنفها من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج. (۲) ومن ثم فإن الفرض النظرى لهذه الصورة قد يحتمل الإباحة، حيت لا ينهض للاستشكال على إباحته إلا زيادة عدد الكروموزمات في الخلية الجسدية (٤٦) (كروموزم) عن عدد الكروموزومات فى الخلية التناسلية (۲۳) كروموزوم) وجواب هذا الاستشكال أن القدر الزائد من كروموزمات الخلية الجسدية يستعاض به - فى الواقع - عن كروموزومات ببيضة الزوجة، التي نزعت نواتها بما تحمله من كروموزمات (۲۳) (كروموزوم) و استبعدت نهائيا من عمليــة (۱) القواعد للمقرى ٤٦٧/٢ بتحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد (۲) الموافقات للشاطبي ١٣٧/٤.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.