الذي يبدو في حالة التنصيف، أنه بافتراض تمكن العلم من ذلك، فلا يبقى حينئذ ما يعوق القول بالإباحة إلا أن تؤمن مخاطر التنسيل بناتج هذا التنصيف أما حكم التنسيل بالخلية الجسدية كاملة العدد الكروموزومى (٤٦) كروموزوم) فيظل مشكلا بما سبق طرحة من معطيات.
ثانيا : بخصوص ما أثاره الدكتور الأشقر من تعليل الجزم بالتحريم فى هذا الفرض، بأن الخلية الجسدية للزوج ناشئة في الأصل عن خلية ملقحة بماء والد هذا الزوج ، فلا يسلم علة لذلك ويعارض بأمرين:
الأول: أن الخلية التناسلية للزوج - على فرض وجودها - فهي الأخرى ناشئة عن خلية ملقحة بماء والد الزوج، والتنسيل بها مسلم بإباحته.
الثاني: أن الخلية الجسدية للزوج - وكذلك التناسلية بفرض وجودها - بمجرد نشوئها عن تلاقح خلايا والديه التناسلية تكون قد اكتسبت بصمة أو شفرة وراثية فريدة لا تماثل ما يقابلها في الأصول أو الفروع أو الإخوة ، ومن ثم فهي تكسبه بهذا الاعتبار ماهية وذاتية مستقلة.
ثالثا : أما ما ذهب إليه الدكتور رأفت عثمان من أحقية الزوج فى هذه الطريقة، فلم يقم عليه الدليل الكافى ، ولعل هذا هو سبب توقفه عن الفتوى بذلك، ودعوته للعلماء من مختلف التخصصات للنظر في القضية، والحقيقة أن التوقف وإن كان من شيمة الورعين من سالف علماء الأمة، إلا أن التوقف في هذا الفرض كان ينبغى أن يعلل باستشكال موضوعی، خصوصا وأن الطرح النظري
للقضية قد اكتسب من الوضوح ما يصلح معه للنظر الشرعي فيه
وإزاء ما تقدم :
واعتبارا لكل المعطيات السابقة، وقبل الخلوص إلى نتيجة محددة ينبغى.
رعاية الملحوظات الآتية:
ص ٣٣٨