۳۳۷
الثاني: المحتوى العددى للكروموزومات فهو في الجسدية مزدوج (٤٦) كروموزوم) وفي التناسلية مفرد (۲۳) كروموزوم، مع ملاحظة أن المحتوى النوعي لهذه الكروموزومات وهو البصمة أو الشفرة الوراثية، التي تعنى بمفهوم علماء الوراثة الترتيب القاعدى للأحماض الأمينية والبروتينات، متفق في كـــــــل من الخلية الجسدية والخلية التناسلية. (۱)
وبالتالى فإذا أمكن إكساب الخلية الجسدية خصيصة الإخصاب والتلقيح، كالخلية التناسلية، فهل يبقى الفارق في المحتوى العددى أى عدد الكروموزومات هو مناط منع الاستنسال بالخلية الجسدية؟
لعل الجواب بالإيجاب غير محتمل في كلام فضيلة المفتى بشأن تغيير منهج خلق الإنسان ، ذلك لأن فضيلته أجاز الإنجاب بخلية الخصية وهي خلية وإن كانت تناسلية - في طور مبكر - إلا أن بنيتها الكروموزومية مزدوجة (٤٦) كروموزوم) مثل بنية الخلية الجسدية.
وترتيبا على ما سبق ورعاية له فإنه يمكن القول بأن الفارق في عدد الكروموزومات التي هي من جنس واحد إذا كان لا يصلح مناطا للتفرقة بين الخليتين في الحكم، ومن ثم حظر الاستنسال الجسدى، فإن وجود هذا الفارق - أيضا - يمنع من التسوية بين الخليتين والتصريح بإباحة الاستنسال الجسدى : مراعاة للالتزام بدقة النظر ويبقى الحكم فيه مشكلا، وهذا الإشكال يطرح. على النظر فرضا آخر ، وهو ما لو تمكن العلم من تنصيف العدد الكروموزومى للخلية الجسدية ليصبح محتواها العددی ۲۳ کروموزم فقط تلقح بها - حينئذ - ببيضة الأنثى دون حاجة إلى نزع نواتها التى تحتوى هى الأخرى على ٢٣ كروموزوم، فهل هذا الافتراض يرفع الإشكال السابق ليتأتى القول بإباحة التنسيل بناتج هذا التنصيف أى نصف الخلية الجسدية؟
(۱) في هذا المعنى د. سامية التمتامى: الوراثة البشرية ص ٢٧ وما بعدها.
ص ٣٣٧