٣٣٦
الجواز ، طالما كان في الإطار الشرعي ولم يجاوزه، ومن ذلك التلقيح الصناعي بين الزوجين بالخلايا التناسلية إن دعت إليه ضرورة أو حاجة يمتنع معها تحقق
الإنجاب بالمنهج الطبعى الذى هو الاتصال الجنسي
·
ويلاحظ أن التلقيح الصناعي - كمثال - يخالف المنهج الطبعى للتكاثر من وجه واحد وهو تحقيق التكاثر بدون اتصال جنسي، ومع ذلك إن وقع بين زوجين فهو جائز باتفاق معظم العلماء (() ، أما بالنظر إلى الاستنسال الجسدى يمكن ملاحظة أنه يخالف المنهج الطبعى للتكاثر من وجهين:
الأول: هو استبعاد الاتصال الجنسي كوسيلة طبيعية للتكاثر، وهو يشترك في هذا القدر من المخالفة مع التلقيح الصناعي.
الثاني: هو استخدام الخلية الجسدية بدلا من الخلية التناسلية - التي استحال وجودها - في عملية الإخصاب.
ومن ثم فعلى افتراض وقوع الاستنسال الجسدى بدواعي الضرورة . وفي إطار المنهج الشرعى أى بين زوجين، فهل يكون هذا القدر الزائد من المخالفة للمنهج الطبعى وهو الاستعاضة عن الخلية التناسلية التي استحال وجودها بخلية جسدية لتحقيق الإخصاب بها هو علة منع الاستنسال الجســــــــدى، والتفرقة بذلك بينه وبين التلقيح الصناعي في الحكم؟
إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضى طرح بعض المعطيات المهمة التي ينبغي مراعاتها فى هذا الشأن، وهى أن الخلية الجسدية تخالف الخلية التناسلية في هذا الجانب من وجهين أساسيين:
الأول: خصيصة الإخصاب والتلقيح، حيث تتمتع بها التناسلية دون الجسدية في
الوضع الطبيعي لهما.
(1) على ما سيأتي بيانه فيما بعد
ص ٣٣٦