٣٣٥
للمناقشة من العلماء المتخصصين فى علوم الطب والبيولوجيا والاجتماع وعلم النفس والقانون والفقه الإسلامي
ومع كامل التقدير لتلك الرؤى المتباينة للعلماء الأفاضل، ولما كانت
المسألة لا تزال موضع نظر فإنه يمكن إبداء الآتي:
أولا : فيما يتعلق بتغيير منهج الله في خلق الإنسان تجدر الإشارة إلى أن الخلق ذاته، أى خلق الإنسان أو غيره من العدم، هو شأن الله وحده كما أخبر تبارك وتعالى بذلك فقال : الله خالق كل شيء ) (١)، وتقدير ذلك من الإرادة الكونية القدرية التي ليس بإمكان البشر مخالفتها ،بحال كما قال تعالى : لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (۲). لن
أما المنهج الذى وضعه الله عز وجل لتكاثر الإنسان فهو من الإرادة الإلهية الشرعية، ومخالفته إن وقعت تعتبر من مخالفة الأمر الشرعي وذلك ممكن عقلا وإن حرم شرعا.
وما ينبغي إدراكه في هذا المقام أن منهج الخلق أو التكاثر في الإنســـــان ينقسم إلى منهج شرعى ومنهج طبعي، ومقتضى المنهج الشرعي أن يتم التكاثر في الإطار المشروع لذلك وهو الزواج، وأى تجاوز لهذا الإطار حرام بالقطع، أيما كانت وسيلة التكاثر، ولا اعتبار لآثاره في نظر الشرع، أما مقتضى المنهج الطبعي فهو أن يحدث هذا التكاثر عن طريق الاتصال الجنسي الطبيعي بين الزوج والزوجة، فإذا وجد من العوارض التي لا يرجى زوالها ما يمنع من تحقيق الإنجاب وفق هذا المنهج الطبيعى وهو الاتصال الجنسي بين الزوجين، فإن تجاوز المنهج الطبعي أو الطبيعي كسبب لتحقيق الإنجاب واللجوء إلى سبب آخر مراعاة لما قام من موانع المنهج الطبعي، وبقصد التغلب عليها، قد يحتمل
(۱) من الآية "٦٢" سورة الزمر . (۲) من الآية "٧٣" سورة الحج.
ص ٣٣٥