٣٢٨
الفرع الثاني
استنسال الزوج العقيم
وصورة هذا الفرض أن يمتنع تحقق الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي، ويمتنع تحققه أيضا بطريق التلقيح الصناعي الداخلي، أو الخارجى طفل الأنبوب)، ويكون مرجع ذلك – بالطبع – إلى انعدام الحيوانات المنوية لدى الرجل، بسبب خصاء أو غيره من العلل والآفات التـــــــي يمتنع معها وجود الحيوانات المنوية بصفة دائمة لايرجى زوالها، ومن ثم . فالمتصور حينئذ لإمكانية تحقيق الإنجاب لمثل هذا الشخص هو الاستنسال باستخدام خليته الجسدية كبديل لخليته التناسلية غير ممكنة الوجود، والهدف حينئذ هو مجرد تحقيق الإنجاب فقط أى الحصول على مطلق النسل، دون قصد إلى نسخ صفاته الوراثية.
والواقع أن قلة من العلماء الذين تعرضوا لموضوع الاستنساخ أولئك الذين تجاوزوا تعميم الأحكام وأولوا هذا الفرض ما يستحق من النظر الخاص، مراعاة لما يظهر فيه من إمكانية القول بجوازه باعتباره تناسلا بين زوجين ولعله من الدواعي - أيضا - لإيلاء هذا الفرض نظرا خاصا هو أن حظر الاستنساخ تأسس فى نظر معظم العلماء الذين عرضوا لدراسة أحكامه على . المخاطر التي تكتنفه، وهذه المخاطر منها المخاطر الحسية كالأضرار المحتمل وقوعها على محل التجربة - من الأشخاص أو الأجنة المنسلة - ومنها المخاطر الشرعية كاختلاط الأنساب، ومن ثم فإن افتراض تجاوز العلم للمخاطر. الحسية والوصول بالتقنية إلى درجة الأمان من المضاعات والآثار الجانبية، فإن المخاطر الشرعية للاستنسال تنتفى حينئذ بين الزوجين، وبتصور ذلك فلابد من البحث عن دليل أو مرتكز آخر لحظر أو إباحة الاستنساخ، الذي هو استنســـــال
ص ٣٢٨