الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٢٧

۳۲۷ الفروض العملية للاستنسال - بغض النظر عن أحكامها - هي نفس الفروض المتصورة في الاستنساخ وهي بإيجاز 1- أن تتم عملية التنسيل باستخدام بييضة امرأة وخلية جسدية من رجل زوج - لها أو أجنبي عنها. أن تتم عملية التنسيل باستخدام بييضة امرأة وخلية جسدية من نفس المرأة أو امرأة أخرى دون مشاركة رجل. - أن تتم عملية التنسيل باستخدام بييضة امرأة وخلية جسدية من رجل أو امرأة وتزرع اللقيحة بعد إخصابها في رحم امرأة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن كل فرض من الفروض السابقة يحتمل دخول طرف من خارج العلاقة الزوجية في عملية التنسيل هو فرض مستبعد من النظر الشرعي حتى لو كان التكاثر فيه بالطريق الجنسي، وأما ما يقبل الطرح على النظر الشرعى من هذه الفروض المتصورة فى التنسيل الجسدى فهو فرض وقوع التنسيل بين زوجين فى حياتهما وحال قيام الزوجية بينهما، ولا يلزم - بالطبع - من قبول هذا الفرض للطرح على النظر الشرعي القول بجوازه، لأن قبوله للنظر الشرعى إنما كان باعتبار أن من المسلم به فى هذا الطرح جواز التناسل بين الزوجين طبيعيا أو صناعيا، والمستشكل فيه هو وقوع التناسل بطريق الاستنسال الجسدى على غير ما جرى به العرف والطبع من وقوع التناسل بين البشر بالطريق الجنسى وليس الجسدى وامتناع النظر الشرعي في الفروض الأخرى يقتضى استبعادها من البحث والدراسة في هذا السياق لظهور الحكم بحرمتها ومن ثم سيتم تناول الفرض القابل للنظر تحت عنوان استنسال الزوج العقيم في الفرع القادم.
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.