الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٢٩

۳۲۹ وليس استنساخا في هذا الفرض، والذي استأهل النظر الخاص لتميز معطيات عن المعطيات العامة لموضوع الاستنساخ والجدير بالذكر أن هذا الفرض المطروح على النظر وهو استنسال العقيم هو فرض عام يحتاج إلى تفصيل قبل إبداء الحكم الشرعي أو القانوني فيه، وأما وجه عموميته فيتمثل في أن امتناع الإنجاب فيه يرجع إلى انعدام الحيوانات المنوية عند الزوج، وهذا السبب في ذاته يتصور وقوعه بثلاث صور: الأولى: انعدام الحيوانات المنوية لكون الزوج لم يبلغ الحلم. والثانية: انعدام الحيوانات المنوية لطروء آفة على خصية الزوج تمنعها من إنتاج الحيوانات المنوية ولا يرجى زوالها. والثالثة: انعدام الحيوانات المنوية لكون الزوج مقطوع الخصيتين. وفي النظر الاجتهادي لبيان الحكم الشرعي أو القانوني يختلف بالطبع اعتبار كل صورة وتقديرها عن الصورة الأخرى، وفيما يلي تفصيل هذه العمومية ببيان كل صورة وأحكامها على حدة: الصورة الأولى - استنسال الزوج الذي لم يبلغ الحلم : ليس في الشريعة ما يمنع من تزويج الصبي الذي لم يبلغ الحلـم ، بـــل وليس فيها ما يقيد هذا الزواج بأن يكون من صبية مثله، ولم تبلغ المحيض، وبهذه المعطيات قد يتحقق فرض يكون الزوج فيه صبيا لم يبلغ الحلم، ومن ثم فهو غير قادر على الإنجاب لعدم وجود حيوانات منوية لديه أي يستحيل إنجابه استحالة طبيعية، بينما قد تكون له زوجة بلغت المحيض، ومن ثم فهى مؤهلة للإنجاب وقادرة عليه وصالحة له دون أية موانع غير عدم بلوغ زوجها، وقـــــــد يتوق مثل هذا الزوج أو زوجته للإنجاب قبل البلوغ، ويدفعهما ذلك للتنسيل بخلية جسدية من الزوج بدلا من الخلية التناسلية التى لم توجد بعد، ولا شك أن هذه الرغبة لا محل لها في الاعتبار الشرعي للآتي:
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.