الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ الاستنسال الهادف إلى مجرد تحقيق إنجاب ممتنع والحصول على مطلق النسل بالتنسيل الجسدي. وقد كان من أوائل التشريعات التي تناولت الاستنساخ بالنص على حظره وتجريمه - وحتى قبل ولادة ( دوللى ) - القانون الألماني الصادر في مارس ۱۹۹۰م، بشأن البييضة المخصبة، وذلك في المادة السادسة منه، والقانون السويسرى الصادر في اكتوبر ۱۹۹۰م بشأن طب الإنجاب البشرى وذلك في المادة الثامنة منه، والقانون البريطاني الصادر في نوفمبر ۱۹۹۰م بشأن الإخصاب وعلم الأجنة (۱) ، أما بقية الدول التى سنت قوانين متعلقة بالطب الحيوى ولم تنص على حظر الاستنساخ ،صراحة، فإن الاستنساخ محظور فيها ضمنا، حيث إن غالبية هذه القوانين اعتمدت على أن الأصل في التقنيات البيولوجية والوراثية فى البشر الحظر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان يهدف إلى الوقاية أو التشخيص أو العلاج ، وفى مواجهة حدث استنساخ النعجة دوللي وما أثاره من إمكانية تطبيق التقنية على البشر، لجأت بعض الدول إلى إصدار قرارات سياسية أو إدارية عليا لحظر هذه التقنية، وتشكيل لجان مختصة لدراسة أبعاد المسألة ، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والتحسب لها . (۲) وفي إطار تصاعد الوعى الدولى بالمشكلة أصدرت الجمعية العالمية للصحة، فى دورتها الخامسة، قرارا فى مايو ۱۹۹۷م، أكدت فيه على أن : (۱) انظر د. رضا عبد الحليم : الحماية القانونية للجين البشرى ص ٢٤٥ وما بعدها، د." . عصام فرید عدوی نطاق الشرعية الجنائية للتصرف في أعضاء الجسم البشــــرى ص ٢٧٣ وما بعدها (۲) ومن الدول التي سلكت هذا المسلك إيطاليا وأمريكا، لمزيد من التفصيل انظر أ. مصطفى الرميد بعض المفاسد القانونية المؤكدة والمحتملة للاستنساخ البشرى بحث مقدم إلى الندوة التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة بالدار البيضاء ١٩٩٧م ٢٥٨/٢ وما بعدها من ثبت الندوة
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.