الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٢٥

٣٢٥ استخدام الاستنسال لإنتاج نسخ من البشر أمر غير مقبول أخلاقيا"، وجاء التنصيص على حظر الاستنساخ في المادة "۱۱ من الإعلان العالمي بشأن حماية المجين البشرى وحقوق الإنسان، وقد تميّز هذا النص بأنه حدد أن المقصود بالحظر الاستنساخ بمعناه الخاص، أى الهادف إلى نسخ الصفات الوراثية للبشر حيث جاء فيه "لا يجوز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان مثل الاستنسال لأغراض إنتاج نسخ بشرية (۱) ، ومع ذلك لم يقرر هذا. النص إباحة أو حظر هذه التقنية إذا كانت لغير تلك الأغراض كإجرائها لتحقيق إنجاب ممتنع مثلا. (), وفى مصر : بادرت نقابة الأطباء بعقد ندوة عن الاستنساخ، نادت فيها بتدارك القصور التشريعى فى هذا الجانب وإصدار تشريع يحكم الرقابة على هذه التقنيات، مع إنشاء هيئة رقابية مركزية للإشراف والمتابعة لأنشطة المراكز المعنية، وانتهت فى توصياتها إلى قفل باب الاستنساخ نهائيا على الأقل في الوقت الحاضر، منعا لأية محاولات للعبث بالتقاليد والقيم الأخلاقية والشرعية. للمجتمع ، ودعما لهذا الموقف قررت النقابة وقف استقدام خبراء الخصوبة والعقم الأجانب لممارسة اختصاصهم فى مصر، لما يكتنف ذلك من استنزاف. مادى للمواطن المصرى غير مبرر، مع التخوف - بالطبع – من اختلاط الأنساب نتيجة عدم إحكام الرقابة، واحتمالية إجراء بحوث الاستنساخ البشرى على المواطنين فى مصر هربا من الرقابة المفروضة على هذه البحوث في بلادهم. (۳) - (۱) ص ٥ ، ص ١٧ من نص غير منشور للإعلان المذكور، ومذكرته التفسيرية. (۲) انظر د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ٢٥٠ وما بعدها، د. عصام فريد عدوى المرجع السابق ص ۲۹۱ وما بعدها. (۳) جريدة الأهرام اليومية ١٩٩٧/٥/٢٣م ص ٣.
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.