الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٢٣

۳۲۳ مصلحة ليس أدل على حاجة البشر إليها مما يمكن تصوره من الفساد عنـد انعدامها، وصدق الله إذ يقول : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحــــــدة ولا يزالون مختلفين ) (۱) ، والمشيئة هنا قدرية كونية لا يمكن مخالفتها، ومـــن ثــم فالاشتغال بذلك لا يمكن أن يبلغ المقصود، فضلا عن كونه إثما لما فيــــــه مـــن السعى إلى معارضة المشيئة مع العلم بعدم إمكانية تحققه. وإذا تبين أن تساوى الناس وتطابقهم في الصفات والخصائص لا مصلحة. فيه، فالقصد إليه غير معتبر شرعا، والقاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. (۲) ومن ثم تخرج الوسيلة عن اقترانها بهذا المقصد من الإباحة الأصلية المقررة لسائر الوسائل في حال التجرد إلى الحظر اعتبارا لما اقترنت به مـــــــن القصد غير المعتبر وغير المشروع، وإذا ثبت ما فى هذا القصد من مفاسد متوقعة فدفعه حينئذ يكون واجبا، لأن دفع المفاسد المحققة أول من جلب المصالح الموهومة. (۳) ويتحصل مما تقدم : أن الاستنساخ بمعناه الخاص الهادف إلى نسخ صفات وراثية معينة لشخص ما فى نسل مستهدف بالتنسيل الجسدى ليس له محمل. محمود تتسع للقول بجوازه قواعد الشريعة، وهو بكل وجه لا يحتمل إلا القول بالمنع تحريما والله تعالى أعلى وأعلم. وقد كان الموقف القانوني : عموميا تجاه الاستنساخ، فلم يفرق بين الاستنساخ بمعناه الخاص أى الهادف إلى نسخ الصفات الوراثية، والاستنساخ بمعناه العام الذي يشمل (۱) الآية ۱۱۸" من سورة هود. (۲) الفروق للقرافي ۳۳/۲. (۳) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۰ ، وللسيوطي ص ۸۷.
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.