الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ وأما عن الموقف القانوني فقد سبق بيان أن المساس بالخلايا الجرثومية الدواعي المرض وبغرض العلاج كان موضع خلاف بين الدول حيث أقرته بعض التشريعات ورفضه كثير منها، أما بالنسبة للمساس بالخلايا الجرثومية لغير دواعي المرض وأغراض التداوى منه، فهو ما لم يقره أي اتجاه قانوني تشريعا أو فقها. (۱) وجاء في توصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربى ١٩٨٦م، والمؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات، رفض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين السلالات وما في حكمها، والتأكيد على وجوب احترام حقوق الفرد في الاحتفاظ بصفاته الوراثية وأن يرثها بدون تغيير، وتجريم الأبحاث والإجراءات التي تسعى لتحقيق فكرة الإنسان الخارق (السوبرمان) وخلط الخلايا البشرية بخلايا حيوانية (٢)، وحظرت اتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى سنة ١٩٩٦م كل إجراء يهدف إلى إدخال تعديل في خلقة النسب.(۳) ورعاية لهذه التوصيات جاء تجريم كل الاجراءات والأبحاث التي تسعى لتخليق الإنسان العملاق أو المختلط بمخلوق من نوع آخر، بالتنصيص على ذلك فـــي القانون الألماني المتعلق بحماية البييضة المخصبة ۱۹۹۰م في المادة الخامسة والسادسة، وقرر لمخالفة ذلك عقوبة الحبس بحد أقصـ خمس سنوات أو الغرامة وذلك في المادة السابعة من نفس القانون. (۱) انظر كتاب مستقبلنا الوراثى إصدار الجمعية الطبية البريطانية ص ١٩٤ وما بعدها، د. أشرف فوزى يوسف : قواعد وآداب البحث العلمى فى المجال الطبي ص ٥١ وما بعدها، د. رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين البشرى ص ٢٤٥ وما بعدها. (2) Machiono, op.cit., p. 1044; Jorg, opicit., P. 1057; Baudouin, op.cit., p. 759; Jung. Op. cit., p 848; Junior, op. cit., p. 742; Memeteaur Rapport National. Op. cit., P. 906, 990. ٣٤٣ ٣٤٧ مشار إليه فى د. إيهاب يسر أنور : المسئولية المدنية والجنائية للطبيب . (۳) المادة ١٣ من الاتفاقية المذكورة وانظر ص ۷ ، من نص الاتفاقية . ص
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.