الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ والفضول، وصنيع الزينة والفضول ولو بوسائل مباحة الأصل كوسائل الهندسة الوراثية لا يرقى إلى إباحة المساس بالمجال التطبيقى فى هذا الفرض وهو الخلايا التناسلية، لأن الأصل فى الأبضاع التحريم وهى من توابعها، والشــــــرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من العكس (۱) ، ومن ثم فإباحة ما حرم لا تكون إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وتكون الإباحة - حينئذ - بقدر تلك الضرورة.(۲) ويتحصل مما سبق أن الحكم المقرر لحذف الصفات الوراثية غير المرغوبة من الخلايا التناسلية بغرض تحسين النسل - في حال الاقتران - أمر غير جائز والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن اتجاه الإضافة لصفة مطلوبة فيمتنع النظر الشرعى فيه من الأصل، لأن هذا الفرض يعني إضافة جين لصفة غير موجودة بخلايا الزوجين التناسلية، ومأخوذة من خلية تناسلية لغيرهما، ويبدو جليا ما في هذا المسلك من إضاعة لواحدة من كليات الشرع الخمس وهى حفظ الأنساب وصيانتها عن الاختلاط، وإذا كان هذا لا يجوز ولو لدواعي العلاج فأولى ألا يجوز لغير ذلك من الدواعي كتحسين النسل، أو غيره من الفروض التى لا تتضمن ثمة مصلحة يمكن اعتبارها في النظر الشرعي، ومن ذلك مثلا العمل على تخليق الإنسان ذى الطبيعة أو القدرات الخارقة وذلك بإضافة جينات من حيوانات قوية إلى خلايا تناسلية بشرية، ومن ذلك أيضا إضافة جينات نباتية مسئولة عن خصائص معينة. كخاصية التغذى بالتمثيل الضوئي لتخليق ما يسمى نظريا بالإنسان الأخضر أو الكلوروفللى، وكل ذلك وما شاكله من العبث بالخلايا التناسلية البشرية هو مـــــن قبيل تغيير خلق الله ، والإفساد في الأرض الذى يستوجب وضع أقسى العقوبات التعزيرية للزجر عن الاقتراب منه صيانة للنوع البشرى، وتحقيقا لما أراده الله عز وجل له من تكريم في قوله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ) (۳). (۱) القواعد الفقهية على أحمد الندوى ص ١٩٥. (۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، ٨٦. (۳) من الآية "٧٠" سورة الإسراء.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.