الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٦٥

ونص القانون البريطاني المتعلق بالإخصاب وعلم الأجنة ۱۹۹۰م على حظر خلط الذمة الجينية للإنسان مع الذمة الجينية للحيوان في المادة الرابعة منه، كما نص على ذلك أيضا القانون السويسرى المتعلق بطب الإنجاب ١٩٩٠م في المادة الثامنة منه. أما القانون الأسبانى المتعلق باستعمالات الذمة الجينية فقد أوجب الحصول على ترخيص مسبق لإجراء أى بحث أو تجربة تتعلق بالذمة الجينية من الجهات المختصة على أن يحدد في الترخيص موضوع البحث أو التجربة، ومدتها، ومكان إجرائها ، والعناصر البيولوجية المستخدمة فيها، وأوجب فى المادة الثامنة منه ألا تخرج أهداف البحث أو التجربة في الهندسة الوراثية عن أربعة أهداف – نص عليها – وهي لا تخرج عن الوقاية والعلاج، ودراسة الحمض النووى، وحظر ما يهدف إلى غير ذلك من التجارب والأبحاث . (۱) وقد أخذ القانون الفرنسي المتعلق باحترام الجسم البشرى ١٩٩٤م مسلكا قريبا من ذلك حيث جاء في المادة ٤/١٦ ما يفيد عدم جواز المساس بتكامل الجنس الإنساني من خلال التجارب والأبحاث البيولوجية إلا لأهداف الوقاية والعلاج وقرر لضمان عدم مخالفة ذلك عقوبة الأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين. عاما. (۲) (۱) انظر عرض موقف التشريعات السابقة د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٢٤٥ وما بعدها. (۲) د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٢٤٨ (بتصرف).
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.