٢٦٢
وإنما لابد أن يناط فيه الحكم بالخصوص، إلا أنه لا يلزم أن يناط الحكـ بخصوص الوقائع والأحداث وإنما قد يكفي – هنا – لتعلق الحكــــــم خـصـــوص الاتجاه لينسحب بعد ذلك الحكم المناط باتجاه معين على جميع أفراده من مستجدات الحوادث.
وتحسين النسل بتوجيه عوامل الوراثة إما أن يأتى فى اتجاه الحذف للجينات المسئولة عن الصفات غير المرغوبة، وإما أن يأتي في اتجاه إضافة الجينات المسئولة عن الصفات المطلوبة.
أما عن اتجاه الحذف فمثاله حذف الجين المسئول عن صفة تجعد الشعر، أو عن لون غير مرغوب فى بشرة أو عيون أحد الزوجين من خليته التناسلية قبل إخصابها بخلية الزوج الآخر ، حتى لا تظهر الصفة غير المرغوبة في النسل المتوقع، والنظر في هذا المثال وما شاكله من مفردات الوقائع في هذا الاتجاه، يبدى أن هذه الرغبات لا ترقى لما يمكن إباحته رعاية لمصالح العباد، ومصالح العباد هي مقاصد الشريعة وهى منحصرة فى ثلاث مراتب لا تعدوهـــا، وهـي الضرورة والحاجة والتحسين (۱) ، وما عداها فزينة أو فضول، والضرورة ما أدت إلى الهلاك أو قربت منه، والحاجة ما ليست كذلك ولكنها تؤدى إلى حرج ومشقة، والتحسين هو الأخذ بمحاسن العادات وتجنب ما تأنفه العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . (۲)
وعلى ذلك فحذف الأوصاف المذكورة لا يمثل ضرورة ولا حاجة - بالقطع - بل ولا يعتبر من قبيل التحسين ؛ لأن التحسين من الحســـــن وضـــــده القبح، فلو كان حذف هذه الأوصاف تحسينا لكانت هى القبح، والقبح عرض مرضى وهى ليست كذلك، فامتنع أن يكون حذفها تحسينا لذلك، ولأن حذفها ليس من مكارم الأخلاق ولا من محاسن العادات، بل إن ذلك الصنيع هو ما تأنفه العقول الراجحات، وبالتالي فلم يبق إلا أن تكون هذه الرغبات من قبيل الزينة
(۱) الموافقات للشاطبي ۳/۲
(۲) الموافقات للشاطبى ٤/٢ وما بعدها (بتصرف).
ص ٢٦٢