الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٦١

٢٦١ فعله إما على وجه الندب أو الوجوب وطلب تركه إما على وجه الكراهة أو المنع. (۱) وأما الدليل على أن تحسين النسل مطلوب الفعل بالكل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم (۲) ، فالأمر بالتخير والانتقاء هنا ليس رعاية لذات النطفة وإنما رعاية لما يتولد عنها من النسل، وما سوف يناله من خصائص الأم - قوة أو ضعفا - عن طريق الوراثة، ولما كان تخير الزوجة مظنة لتحسين النسل فكل ما أدى مؤداه له حكمه في الجملة. وأما دليل حمل طلب الفعل بالكل على الندب فهو أن تصور مخالفة هذا الأمر من الكل تعنى ترك التخير والانتقاء من الجميع، وبذلك تنتقي – في الواقع - الكفاءة فى الزواج، حيث ينصرف رجال الأمة الأقوياء إلى الزواج من نساء الأمة الضعيفات فيرث النسل ما قدر له من ضعف الأمهات، ثم تبقى نساء الأمة القويات حتى يصرن إلى الضعفاء من رجالها فيرث النسل ما قدر له من. ضعف الآباء، وبذلك يصير الضعف إلى نسل الأمة جميعا، وهي مفسدة مظنونة ومن ثم كان الأمر بدفعها بالتخير على وجه الندب، ولو كانت محققة لحمل الأمر بدفعها على الوجوب. وأما دليل الإباحة بالجزء فهو الإجماع على أنه يجوز لكل فرد من رجال الأمة الزواج من مطلق النساء - إلا المحرمات منهن - دون تخصيص لمواصفـــــــات معينة فيمن يتزوجها، بلا حرج أو إلزام بالتخير. وما سبق هو حكم تحسين النسل كهدف فى ذاته مجردا عن الاقتران بوسائل الهندسة الوراثية أو المجال التطبيقى وهو الخلايا التناسلية وأما حكم تحسين النسل كهدف يقترن تحقيقه بوسائل الهندسة الوراثية في مجلل تطبيقى معين وهو الخلايا التناسلية، فلا يستقيم تعميمه بحكم مرسل على العموم، (1) المرجع السابق ٨٥/١ (۲) أخرجه السيوطى من حديث عائشة رضى الله عنه ، وأشار إلى صحته في الجامع الصغير ،۲۳۷/۳ ، بشرح المناوى ، وصححه الحاكم في المستدرك ١٦٣/٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.