الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ صورة مستقلة وبخصوصها، ويتقرر فى ضوء الموازنة بين أضرارها ومنافعها، مع مراعاة أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت. (۱) كما تجدر الإشارة إلى أن حكم التطبيقات الوراثية العلاجية الواقعة على الخلايا التناسلية - أى حال اقتران المفردات - كما لا يصح أن يناط بالعموم، فإنه لا يصح أيضا أن يناط بمجرد الافتراض بل لابد للصورة التي يناط بها الحكم أن تكون واقعية أو كالواقع من حيث وضوح معالمها التي يتقرر لها الحكم بمقتضاها. وتتمة القول في الحكم - حال الاقتران - لتطبيقات الوراثة العلاجية على الخلايا التناسلية أنها موضع تشديد الشارع لتعلقها بالأبضاع، وتأثيرها في الأنساب، وهى كلية شرعية صونها واجب، والاحتياط فيها أوجب، ومن ثم فالأحكام فيها تناط بالخصوص، وما ذكر من وجوب الاحتياط وإناطة الأحكام بالخصوص إنما يتأتى فى شأن حذف جين مسئول عن صفة مرضية، أو إضافة جین صناعى للقيام بدور علاجي في الخلية، أما إضافة جين بشرى إلى خلية تناسلية لشخص آخر ولو لأسباب علاجية فالنظر فيه ممتنع بالكلية، لأن ذلك هو عين خلط الأنساب وهو ليس محل نظر شرعى بحال ، لظهور حرمته ومعلوميتها بالضرورة. ومن منطلق أخلاقي بحت وتقديرا لما يتضمنه العلاج الجيني للخلايا التناسلية من مخاطر ، يذهب جمهور علماء الوراثة والطب الوراثي إلى رفض العلاج الجيني للخط الجرثومي فى البشر ، وهو الذى يستهدف الخلايا التناسلية مهما بلغت درجة العلة المتوقعة بالنسل. (۲) (۱) الموافقات للشاطبي ٢٦/٢. (۲) س. توماس كاسكي طب أساسه الدنا، بحث مضمن كتاب الشفرة الوراثية للإنسان: تحرير دائييل كفلس ولیروی هود ص ۱۵۲ ، ترجمة د. أحمد مستجير، سلسلة عالم المعرفة عدد "۲۱۷"، د. س. ليونتن: البيولوجيا كأيديولوجيا ص ٦٠
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.