٢٤٩
وأما عن الموقف القانوني :
فقد أوصى تقرير وارنوك wamock في بريطانيا بالحظر نهائيا على أي مساس بالخلايا الجرثومية ولو كان علاجيا، وأخذ بذلك قانون الإخصاب وعلم الأجنة الصادر في ۱۹۹۰م وأقرته أيضا لجنة أخلاقيات العلاج الجين التابعة لوزارة الصحة البريطانية سنة ١٩٩٢م(۱).
ونصت المادة "۱" من اتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى على أنه لا يجوز إجراء أى تدخل يهدف إلى تعديل الخلقة البشرية إلا. لأسباب وقائية أو تشخيصية أو علاجية، وفقط عندما لا يهدف إلى إدخال تعديل في خلقة النسب. (۲) بينما يستفاد من موقف القانون الأسباني ٤٢ لسنة ١٩٨٨م الخاص باستعمالات الذمة الجينية، والقانون السويسري الصادر في أكتوبر ۱۹۹۰م بشأن طب الإنجاب، والقانون الفرنسى ۱۹۹٤م والخاص باحترام الجسم البشري إمكانية السماح بعلاج الخلايا الجرثومية في حال مواجهة أمراض وراثية خطيرة وتوافر المبررات القوية لذلك. (۳)
بينما لا يزال الأمر عفوا من أية معالجة خاصة في القانون المصرى وهو ما يعنى الخضوع لأحكام القواعد العامة، ومن ثم فكل ما يمكن قوله فى هذا الشأن انطلاقا من خلفية الفكر القانوني المصرى - فقها وتشريعا. - إن علاج الخلايا التناسلية أمر متصل بالأبضاع ومرجعية الحكم فيها للشريعة الإسلامية ، التي تقرر أن الأصل في الأبضاع حرمة المساس بها كما سبق
البيان.
(۱) مستقبلنا الوراثى إصدار الجمعية الطبية البريطانية . ص ١٩٤ وما بعدها، د. أشرف فوزى يوسف قواعد وآداب البحث العلمي في المجال الطبي ص ٥١.
(۲) ص ٧ من نص الاتفاقية المذكورة .
(۳) د. رضا عبد الحليم : الحماية القانونية للجين البشرى ص ٢٤٥ وما بعدها.
ص ٢٤٩