٢٤٧
الفرع الأول
التطبيق العلاجي على الخلايا التناسلية وأحكامه
من صور التطبيق العلاجى ما لو كان بالخلايا التناسلية علل تمنع تلاقحها وإخصابها، وبالتالي تعوق الإنجاب وهو مقصد شرعي، بل هو مقصد الشرع الأصلى من النكاح (۱) ، وكذلك ما لو كانت بالخلايا علة وراثية تؤدى إلى هلاك النسل بعد حصوله وأمكن تحديد الجين المسئول عنها في الخلية وأمكن - أيضا – عزله دون مضاعفات.
ويتم التطبيق العلاجى بوسائل الهندسة الوراثية، وحكمها المجرد كما
سبق بيانه الإباحة الأصلية.
والمجال التطبيقى هنا هو الخلايا التناسلية وحكم المساس بها في حال
التجرد - كما سبق البيان أيضا - هو الحرمة الأصلية تبعا للأبضاع. أما الهدف هنا وهو العلاج فحكمه المجرد أى دون اقترانه بالمفردات الأخرى وهي وسائل الهندسة الوراثية، أو المجال التطبيقي - في هذا التطبيق - وهو الخلايا التناسلية، فهو نفس حكم العلاج بصفة عامة وهو الإباحة، وقد يعتريه غير ذلك من الأحكام تبعا لمدى الضرورة أو الحاجة الداعية إليه أو عدم توافرها أصلا، أى تبعا لما يضاف إليه من المفردات والملابسات، أما اقتران الهدف العلاجي بوسائل الهندسة الوراثية ، وتطبيقها على الخلايا التناسلية، فلا تستقيم به الفتوى العامة ، ولا يصح - إزاء ذلك - وضع حكم شرعي بالإرسال في اتجاه معين، بل لابد من أن يناط الحكم بصورة واضحة المعالم ظاهرة الأوصاف، إذ لا يناط الحكم الشرعي إلا بالوصف الظاهر المنضبط، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الخلايا التناسلية توابع الأبضاع والأصل فيها الحظر والتحريم، والشرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة (٢) ، وهذا الاحتياط يقتضي أن يلحق الحكم بكل
(۱) الموافقات للشاطبي ۲۸۷/۲.
(۲) الفروق للقرافي ١٤٥/٣.
ص ٢٤٧