الفرض الثالث
-
۲۳۲
الفحص الإرادى بعد الحمل :
لا شك أن المشاكل التي يثيرها الفحص بعد الحمل أكثر منها قبل الحمل، أو قبل الزواج ، ومع ذلك إذا لم يتم فحص الزوجين قبل الحمل، ووجد ما يبرر الاشتباه في حصول تشوه للجنين، كما لو كان قد سبق لهذه الأسرة إنجاب أطفال مشوهين ، أو تكررت حالات الإجهاض، أو كانت الحامل متقدمة في ة في السن
أو أنها وزوجها من ذوى القرابة القريبة ودلت بعض القرائن على احتمال وراثة أحد الأمراض الوراثية، فيمكن حينئذ إجراء الفحوصات اللازمة على الجنين في. أثناء الحمل ، بل إنه إذا وجد ما يبرر الاشتباه في إصابة الجنين بما يمكن علاجه منه وهو في الرحم فلا شك أن الفحص حينئذ يمثل أحد التزامات الحامل نحو الجنين. (۱)
ويتم فحص الحمل بوسائل عديدة أهمها فحص عينة من السائل المحيط بالجنين (السائل الامنيوسي)، أو أخذ عينة من الزغابات المشيمية، أو الفحص بالمناظرة أو الموجات فوق الصوتية (۲) ، وفحص الحمل بأية طريقة ينبغي أن يتم في كل الأحوال باعتباره عملا علاجيًا، بمعنى أن تتوافر فيه الشروط الشرعية . والقانونية للتداوى ولو بالمفهوم الواسع للعلاج، وأن تؤمن مخاطره ويكون ظن المصلحة فيه أرجح. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصرى لم يتعرض لمسألة فحص الحمل بمعالجة خاصة، ومن ثم فهى تخضع للقواعد العامة للتداوى والعلاج باعتبار الفحص نوع من التشخيص وهو مرحلة من مراحل العلاج
٩٤
أما التشريع الفرنسي فقد تعرض لهذه المسألة ونظمها نصا في القانون ٦٥٤ لسنة ۱۹۹٤م والخاص باحترام الجسم البشرى، حيث نصت المادة من القانون المذكور على إضافة بعض الفقرات التي تنظم فحص الحمل
(۱) د. هلالى عبد اللاه التزامات الحامل نحو الجنين بين التجريم الجنائى والإباحة ص ٨٥ وما بعدها.
(۲) انظر في جدوى هذه الوسائل ومخاطرها .د محمد على البار: الجنين المشوه والأمراض الوراثية ص ۳۳۱ وما بعدها ، د. عز الدين سعيد الدنشاري: الجنين في خطر ص ١٣٤ وما
بعدها.
ص ٢٣٢