الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية فى هذا الشأن فإن أول قانون أوربي أثار مسألة التشخيص قبل الزرع كان القانون الأسباني ٣٥ لسـنة ۱۹۸۸م حول تقنيات الإنجاب بالمساعدة الطبية، وكان ينص على أن أي تدخل في المعمل في مرحلة ما قبل الجنين لأغراض تشخيصية لا يمكن أن يكون له أي هدف آخر سوى تقييم قابليته للحياة ، - أو كشف الأمراض الوراثية بهدف علاجها إذا أمكن، أو النصح بعدم نقلها إلى الرحم، وهذا المعنى أكده أيضا القانون الأسباني التالي لهذا القانون ٤٢ لسنة ١٩٨٨م حول استخدام الأجنة البشرية فى المادة الثامنة والتاسعة منه (۱)، كما أن الاتجاه القانوني نحو اشتراط القصد العلاجي للتشخيص قبل الزرع يوجد في كل من فرنسا وبريطانيا والنرويج والدانمارك، مع التفاوت في كم ونوع الضوابط الإجرائية من حيث ضرورة توافر الدواعي وتوافر شهادة بذلك من متخصصين، واشتراط مباشرة الإجراء في مراكز محددة مرخص لها بذلك، وخاضعة لرقابة وإشراف السلطات الصحية والإدارية المختصة، وكذلك الجزاءات المقررة على مخالفة ذلك. (۲) الفقه وإذا كانت هذه المسألة لا زالت كغيرها من المسائل العلمية محل فراغ تشريعي في القانون المصرى ، إلا أنه فى ضوء ما سبق أن تقرر من اتجاه والقضاء المصرى إلى حماية الحياة واحترامها من وقت التلقيح ففي ضوء ذلك واستئناسا بالقواعد العامة يمكن القول بجواز التشخيص قبل الزرع في حدود مفهوم العلاج والتداوى. (۱) ماسيمو ريشلاين: المرجع السابق ص ۸. (۲) المرجع السابق ص ۸ وما بعدها، وانظر د رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين ۲۷ البشرى ص وما بعدها.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.