۲۳۳
إلى المادة "١٦٢ من قانون الصحة العامة فتضمنت الفقرة ١٦" المضافة إلى. المادة المذكورة أن التشخيص المبكر على الحمل ينبغي أن يمارس باعتباره عملا طبيا يهدف إلى تحديد ما إذا كان الجنين في الرحم يحمل مرضا خطيرا من عدمه، وبشرط أن يتم ذلك بعد استشارة طبية فى النواحي الجينية، وأن يمارس داخل المؤسسات الصحية العامة، ويستوفى الشروط التي يصدر بشأنها مرسوم من مجلس الدولة، ورتبت الفقرة "۱۸" المضافة إلى المادة "١٦٢" من قانون الصحة العامة جزاء جنائيا بالحبس والغرامة لكل من يجرى عملية تشخيص مبكر على الحمل دون الحصول على الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة "١٦" المضافة إلى المادة " ١٦٢ من قانون الصحة العامة. (۱) والتزام الطبيب أو المركز الطبى بتقديم الاستشارة المناسبة بعد فحص الحمل التزام ببذل عناية ، يرتب التقصير فيه المسئولية عما يحدث من ضرر . للوالدين أو الطفل بعد ولادته، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمين لها (۲) بحق الوالدين والطفل فى التعويض عما أصابهم من أضرار نتجت مباشرة عن الخطأ في التشخيص المبكر على الحمل (۳) ، وتترتب المسئولية حتى ولو تم التشخيص فى مستشفى أو مؤسسة علاجية عامة تابعة للدولة، وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي (٤) بحق زوجين فى التعويض عن الضرر المادي والمعنوى الذى أصابهما نتيجة لإصابة طفلهما بعاهة خلقية مستديمة، مع إلزام المركز المسئول بدفع نفقات التعليم والرعاية الخاصة للطفل المصاب على هيئة راتب شهرى مدى حياته، أما تعويض الطفل نفسه عما أصابه من أضرار فقد رفض هذا الطلب، لأن ضرره لم يكن نتيجة مباشرة لخطأ المركز، وإنما نتج عن عيوب وراثية. (٥)
(۱) د. رضا عبد الحليم : الحماية القانوينة للجين البشرى ص ٦٦ وما بعدها.
(۲) كلاهما بتاريخ ١٩٩٦/٣/٢٦م.
(۳) انظر وقائع القضيتين. د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٥٠ وما بعدها. (٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١٩٩٧/٢/١٤م. (۵) انظر وقائع القضية مفصلة. د. رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص ٦١ وما بعدها.
ص ٢٣٣