الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٣٠

بغرض التعرف على اللقيحة المصابة أو حاملة المرض، بحيث لا يتم نقلها إلى الرحم، دون أن يكون لفحص اللقائح المخصبة أي غرض آخر. وممارسة التشخيص قبل الزرع يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقــــا بالمفهوم العلاجي ، والنظر القانونى حيال ذلك ينبغى ألا يفارق النظر الشرعي، فينبغى ألا يسمح القانون بممارسة التشخيص قبل الزرع إلا في إطار علاج خاص، يهدف إلى تحقيق الحمل لزوجين يمران بخطر ،محقق، سوف يؤدى إلى إنجاب طفل مصاب بمرض وراثي خطير، وتمتنع هذه الممارسة لأى سبب آخر سوي هذا الباعث العلاجى الذى ينبغي أن يتم تحديده بصورة دقيقة(1). ورعاية لذلك نصت المادة ١٢ من اتفاقية مجلس أوربا حول حقوق : الإنسان والطب الحيوى ١٩٩٦م على أنه: "لا يجوز إجراء الاختبارات التنبؤية للأمراض الوراثية، أو التي تسمح بتحديد الشخص كحامل للجين المسئول عن مرض ما، أو بالكشف عن استعداد مسبق أو حساسية وراثية لمرض إلا. الأغراض طبية مع مراعاة المشورة الوراثية الملائمة. (۲) وفي هذا السياق نصت المادة الخامسة فقرة " أ " من الإعلان العالمي بشأن حماية المجين البشرى وحقوق الإنسان على أنه: "لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأية معالجة أو تشخيص يتعلق بمجين شخص ما، إلا بعد إجراء تقييم ضارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، مع مراعاة أحكام التشريعات الوطنية في هذا الشأن"، وفى تحديد أدق للمقصود تحظر الفقرة "هـ" من نفس المادة إجراء أى بحث يتعلق بمجين الشخص .... ما لم يكن ذلك مفيدًا لصحته فائدة مباشرة، وشريطة توافر التراخيص وتدابير الحماية اللازمة بحكم القانون" (۳) ، وتقرر المادة الثامنة من الإعلان الحق في تعويض الشخص عن كل ضرر يلحقه ويكون سببه المباشر عملية تدخل في مجينه. (4) (۱) بروفيسور ماسيمو ريشلاين: التشخيص ما قبل الزرع المظاهر التشريعية) ص ٧. (۲) ص ٧ من نص للاتفاقية (۳) ص 7 من نص للإعلان المذكور V (٤) المرجع السابق ص ۷.
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.