۲۲۹
عليهم (متنحى) ومن هنا تبدو أهمية التشخيص الدقيق للأمراض الوراثية على مستوى الجينات، وليس - فقط - بالنظر إلى مدى ظهور الأعراض
المرضية. (۱)
ومن ثم فإن الفحص الوراثى الإرادى إذا وجدت دواعيه فهو أولى قبل الزواج، أما إذا لم يحدث قبل الزواج ووجد من الريبة ما يقتضيه فإنه يظل مطلوبا شرعا - أيضا - بعد الزواج وقبل الحمل، دفعا للضرر المتوقع حصوله بالنسل، لأن المتوقع يأخذ حكم الواقع أحيانا (۲)، والفحص الوراثي قبل الحمل قــد يقع على الخلايا الجسدية للزوجين فلا يثير حينئذ مشكلة ، حيث إن المساس. بالجسد في هذه الحالة لا يترتب عليه من الأضرار ما يزيد على الضرر المتوقع في حالة عدم الفحص والضرر الأخف يرتكب لدفع الضرر الأعظم (۳)، كما أن الفحص قد يفضي إلى تناول علاج يمنع إصابة النسل، وحينئذ يدخل الفحص في المفهوم العلاجي، والذي ينبغي ألا تتجاوزه أغراض الفحص في كل الأحوال وإلا جاوز الفحص حدود المشروعية.
وفي حالة الإنجاب الصناعى قد يقع الفحص على الخلايا التناسلية (النطف) قبل تخصيبها، فلا يثير حينئذ - أيضا - مشكلة لعدم حرمة هذه الخلايا وعدم المساس بسلامة الجسم حين فحصها أما إذا وقع الفحص على الخلايا. التناسلية بعد تخصيبها وقبل نقلها إلى الرحم، فينبغي أن تراعي حرمة هذه اللقائح، فلا يؤدي الفحص إلى الاعتداء عليها إلا لضرورة تزيد على حرمتها. ومن ثم فلا ينبغى أن تفحص اللقائح بعد التخصيب إلا إذا وجد ظن راجح بتوقع حصول مرض لبعض النسل دون بعض، فتفحص اللقائح – حينئذ -
(۱) د. سامية التمتامى: الوراثة البشرية ص ٤٢ وما بعدها. (۲) وربما جزموا بإعطائه حكمه وذلك ينقض على الأصل، لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع، وانتزعه وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد. انظر القواعد الفقهية على أحمد الندوى ص ۲۳۸ ، وعزاه لابن الملقن في الأشباه والنظائر .
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۹، وللسيوطي ص
.AV
ص ٢٢٩