الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٢١

۲۲۱ الفرع الثالث اشتراط الفحص على الراغب في التأمين التأمين بصوره المختلفة وصيغه المتعددة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل أو الحرمة، ومن ثم فقد خضع التعامل فيه لاجتهادات العلماء، والغالب أن اشتراط إجراء الفحص الوراثي لا يتأتى إلا في صورة التأمين على الحياة، حيث تقدر شركات التأمين التي تشترط ذلك أن الجين الذي ينبئ عن مرض مستقبلى يشكل خطرا يسوغ لها رفض التعاقد مع حامله أو في أحسن الأحوال رفع قيمة أقساط التأمين بقدر حجم الخطر المتوقع. والتأمين على الحياة من صور التأمين التي اختلفت فيها كلمة العلماء (١)، فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع حرام لما فيه من الجهالة والغرر المنهى عنهما شرعا ، يرى آخرون أنه جائز شرعا، لأنه قائم على التكافل الاجتماعي، كما أنه تبرع فى الأصل وليس معاوضة، وهو الرأى الذي أيدته دار الإفتاء المصرية، مع التحفظ على بعض بنود الصيغ الخاصة به والتي طلبت من شركات التأمين إلغاءها . (۲) ولتقرير حكم اشتراط الفحص على الراغب فى التأمين في ضوء الخلاف الواقع في حكم التأمين ذاته، يمكن القول بأن رعاية الرأى القائل بحرمة التأمين تقضى بأنه لا يسوغ النظر في حكم اشتراط الفحص لأمر محرم ، وأما رعاية الرأى القائل بإباحة التأمين فإنها تقضى بجواز اشتراط الفحص، لأن التأمين. سواء اعتبر تبرعا أم معاوضة فإنه فى كل الأحوال يعتبر تصرفا رضائيا (۱) انظر عرض لبعض الآراء وأدلتها د. عبد الناصر توفيق العطار حكم التأمين في ص ۲۰ وما بعدها ، د. عبد السميع المصرى التأمين الإسلامي بين الشريعة الإسلامية ص النظرية والتطبيق ص ٢١ وما بعدها. (۲) الفتوى رقم "۸۲۸" لسنة ۲۰۰۱ ، ولمزيد من التفصيل انظر كتاب الفتاوى الإسلامية لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية ص ٥٥٤ وما بعدها.
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.