الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس بكرامته" ، وجاء في المذكرة التفسيرية للإعلان تعليقا على هذه المادة: ينظر إلى مكافحة أشكال التمييز من زاويتين تتعلق أولاهما بطبيعة التمييز كالتمييز العنصري أو الجنسي على وجه الخصوص، وتتعلق الأخرى بمجال ممارسة التمييز فيما يخص حقــــــا معينا مثل الحق في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية ()، ولا يخضع للحظر السابق الفحص الوراثى الذى يجريه طبيب العمل كإجراء وقائي يمتنع بمقتضاه تكليف العامل بأعمال لا تحتملها صحته. (۲) ("), وفي القانون المصرى روعى مؤخرا أن المادة "۱" من القانون ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱م لا تتناسب وسياسة التحرر الاقتصادي والتى تتطلب تمكين صاحب العمل من حرية اختيار العاملين معه بحيث يجوز لصاحب العمل في التعاقد المباشر اختيار أفضل المرشحين للعمل (۳) ، إلا أن أسس الاختيار المطلوب السماح بإعمالها هى مراعاة الكفاءة والخبرة (4) الأمر الذي لا يمكن في ضوئه تصور إعمال الفحص الوراثى كأساس للاختيار إلا في ضوء المبادئ السابق بيانها في التصور الشرعي والقانوني، مع الالتزام التام بضوابطها والخضوع في ذلك للإشراف والرقابة الحكومية ، وبمراعاة ما تقرر في القانون المدنى من أنه يجوز للقاضي إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها.(٥) (۱) ص ٥، ٦ ، ۱۷ ، ۱۸ من نص للإعلان المذكور (۲) د. أحمد شرف الدين التشريعات المصرية المنظمة للمداخلات البيولوجية ص ورقة عمل مقدمة للندوة المصرية عن أخلاقيات الممارسات البيولوجية ١٩٩٧م. (۳) وهو ما جاء في المادة "١٦" من مشروع قانون العمل. أحمد حسن البرعى وآخرين المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل ص ۲۱. (٥) مقتضى المادة ١٤٩ من القانون المدنى المصرى. (٤) د.
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.