الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ والرضائية إذا تحققت فى تصرف ما جاز لكل طرف من أطراف هذا التصرف أن يشترط لإجراء التصرف ما يرى فيه مصلحته ما لم يؤد شرطه إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع مراعاة أن لولى الأمر في حالة اختلاف مراكز أطراف التصرف أن يتدخل للعمل على حماية الطرف الضعيف من شروط الإذعان، والشروط التعسفية التي لا مقتضى لها، ومنع الطرف القوى من استغلال حاجات الناس وضروراتهم، وتصرفه فى ذلك منوط بالمصلحة. (۱) وعلى الصعيد القانونى انقسمت الآراء القانونية بشأن اشتراط الفحص الوراثي على الراغب فى التأمين بين الحظر والإباحة (۲) إلا أن اتجاها قويا يرى أن هذا الأمر غير جائز كأصل عام لأسباب متعددة منها مساسه بالحرية البدنية، وأن الغاية التي تسعى إليها الشركة من إجراء الفحص الوراثى يمكن تحقيقها بطريقة أخرى لا تمس الحرية البدنية وفى نفس الوقت تحمل طالب التأمين المسئولية الكاملة عن اختياره، ويتأتى ذلك من خلال إلزام طالب التأمين بتقديم البيانات المحيطة بالخطر المؤمن ضده، ومنها الأمراض الوراثية التي يحملها هو وأسرته، وإذا أخل طالب التأمين بذلك اعتبر مخالفا للالتزام بمراعاة حسن النية في التعاقد، وحينئذ يحق مجازاته بما يصل إلى حد إنهاء التعاقد. (د) إلا أن الشركات غالبا ما يكون هدفها من اشتراط إجراء الفحص إما استبعاد الأشخاص المصابين أو المحتمل إصابتهم فى حالة زيادة توقع الخطر، وإما إلى إجبارهم على دفع أقساط أكبر تتناسب مع قدر الخطر المتوقع، وفي هذا السياق تقوم بعض شركات التأمين بخفض الأقساط التأمينية على غير المدخنين (٤)، وقد أوصى المؤتمر الرابع عشر للقانون الجنائى المنعقد في فيينا أكتوبر ۱۹۸۹م بحظر التمييز المبنى على الصفات الجينية في عقد العمل والتأمين . (٥) (۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۱۲۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (۲) انظر د رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين البشرى ص ۳۳. (۳) انظر د. أحمد شرف الدين: المرجع السابق نفس الموضع. (٤) انظر مجلة رسالة اليونسكو مايو ۱۹۹۸م ص ٣١ وما بعدها. (٥) توصية رقم ٥/٦ وانظر د. عبد الحليم: المرجع السابق ص .۱۲۳
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.