الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٩

۲۱۹ العمل (١) ، وتأكد هذا الاتجاة فى اتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوي، والمنعقدة في ستراسبورج ١٩٩٦م حيث نصت المادة "١١" منها على أنه: "محظور أى شكل من أشكال التمييز ضد شخص ما بسبب ميراثه الجيني" وتحديدا لما يمكن أن يكون غرضا مشروعا للفحص الجيني نصت المادة "١٢" من نفس الاتفاقية على أنه: "لا يجوز إجراء الاختبارات التنبؤية للأمراض الوراثية أو التي تسمح بتحديد الشخص كحامل للجين المسئول عن مرض ما، أو بالكشف عن استعداد مسبق أو حساسية وراثية لمرض ما، إلا لأغراض طبية مع مراعاة المشورة الوراثية الملائمة"، أما المادة "٢٦" من الاتفاقية فتجدد بالنص حالات تقييد أحكام الحماية التي عززتها هذه الاتفاقية فتنص في الفقرة الأولى منها على ما يلى : إن ممارسة حقوق وأحكام الحماية التي تضمنتها الاتفاقية لا يمكن أن تخضع لقيود أخرى إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل إجراءات ضرورية للأمن العام في مجتمع ديمقراطي أو الوقايـــة مـــن الجرائم الجنائية، أو لحماية الصحة العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين"، وتنص الفقرة الثانية على أنه : "لا" يمكن تطبيق القيود المقصودة في الفقرة السابقة على المواد: ۱۱، الخ (۲). ... وتأكد ما سبق أيضا في الإعلان العالمى بشأن حماية المجين البشرى وحقوق الإنسان، والذى أقر بتوافق الآراء لممثلى أكثر من ثمانين دولة - من بينها مصر حقوق الإنسان، بمقر ورعاية اليونسكو فى المؤتمر العاشر الدورة التاسعة والعشرين بباريس ۱۹۹۷م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من. هذا الإعلان أن لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أيا كانت سماته الوراثية"، وفى المادة السادسة من نفس الإعلان: لا يجوز أن يعرض أى شخص لأى شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية، والذي يكون. - فضلا عن المراقبين الدوليين، والمنظمات الحكومية، ومنظمات. ۳۳ - (۱) د.رضا عبد الحليم : الحماية القانونية للجين ص ۳۲ (۲) انظر النصوص السابقة ص ۷، ص ١١ من نص للاتفاقية المذكورة .
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.