۲۱۸
عن معلومات أخرى، وفى كل الأحوال يجب أن تحاط المعلومات التي يتمخض عنها الفحص بالسرية احتراما لحق الشخص في خصوصيته.
الثاني: أن يكون اشتراط الفحص من باب التعسف في استعمال الحق، الحق، كما نشو
حدث استغلال من جهات العمل لقوة مركزها الاقتصادى فى الضغط على سوق العمل واستثمار الفجوة الاستراتيجية بينها وبين طلاب العمل، وقد تبدو مظاهر. ذلك في حالة تزيد بعض الجهات أو المؤسسات في الاصطفاء والانتقاء، ولــــــو لشغل وظائف وأعمال بسيطة لا تقتضى سلامة شاغليها من العيوب الوراثية الدقيقة وغير المؤثرة، والتى يتم الفحص حينئذ لأجل التحقق من وجودها، أو التنبؤ بمدى الاستعداد الوراثي للإصابة بها مسـ تقبلا، ولا شك أن اشتراط الفحص إن حدث في مثل هذه الحالة فهو أغنى ما يكون عن القول بعدم مشروعيته ، وأوضح ما يكون فى تغير الوصف التقليدى لعلاقات العمل، ومن ثم فذلك أحوج ما يكون لتدخل الحاكم بوضع ما يقتضيه تغير الوصف من أحكام تناسبه، ويبدو هذا التدخل أكثر إلحاحا إذا اتخذ التغير في الوصف وضع الظاهرة الاجتماعية فيجب على الحاكم حينئذ التدخل لإعادة التوازن المفقود بين المراكز والحقوق وذلك بوضع الأحكام الملائمة رعاية لمصلحة الرعية.
الموقف القانوني :
لا يخرج الفكر القانونى الوضعى عندما يستهدى بالمنطق الإنساني السليم عما تقرر شرعا في هذا الشأن، وفى هذا الإطار ونظرا لما يشكله الفحص الوراثي واشتراطه لغرض طلب العمل من آثار سلبية فقد نادت اللجنة القومية للأخلاق بفرنسا بحظر مثل هذا التشخيص لهذا الغرض لما يترتب عليه من تمييز بين الأشخاص على أساس عنصرى أو جيني، وكذلك أوصى المجلس الأوربي في التوصية رقم ۹۲ بحظر الفحص الجيني في مجال علاقات
ص ٢١٨