الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٧

۲۱۷ الطارئ بما يؤدى إلى حماية الطرف الضعيف فى مواجهة الطرف القوى خاصة إذا كان التفاوت فى المراكز بين جهات العمل والعمال أفرزته تفاعلات سياسية و اقتصادية واجتماعية لا دخل للعامل فيها، ومن ثم فإذا كان حق هـ الجهات في تحقيق مصلحتها حقا مشروعا لا يسع أحد إنكاره فإن تغير الوصف الذي ترتب فيه هذا الحكم ، يرتب للطرف الضعيف الذى يطلب التعاقد معها حقا. أوجب في ألا تكون حاجته للعمل وضعفه سببا لاستغلاله، وإرغامه على قبول شروط يضيق بها ويتضرر منها ويقبلها مرغما دافعا بذلك عن نفسه ضررا أعظم هو الجوع والفاقة. وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن اشتراط فحص المحتوى الوراثي عند التقدم للعمل لا يخرج عن حالين : الأول: أن تقتضيه الحاجة والمصلحة المشروعة، والمصلحة المشروعة هنا قد تكون مصلحة أحد الطرفين أو مصلحتهما معا، وبيان ذلك أن الفحص الوراثي قد يكشف عن مرض موجود بطالب العمل يتعارض مع ظروف العمل كتعارض حساسية الصدر مع العمل في المناجم والمحالج ، وهذا يعني عدم قدرة العامل على أداء واجبه الوظيفي، ومن ثم تشكيل عبء مالي على جهة العمل، وفي نفس الوقت زيادة الضغط سلبا على حالته الصحية بما يؤدى بها لمزيد من السوء، كما أن الفحص الوراثي قد لا يكشف عن مرض موجود بالفعل، وإنما عن استعداد وراثى لإصابة الشخص بمرض معين إذا تعرض لظروف مماثلة لظروف العمل الذى يسعى إليه، فإذا جاء اشتراط الفحص في إطار التحرز مما ذكر، فلا شك أنه من قبيل المصلحة المشروعة والشروط الجائزة، بغض النظر عن رضاء طرف به أو تضرر آخر منه ومشروعية الاشتراط في هذه الحالة توجب الانضباط بما جاز الاشتراط لأجله، فتكون الشروط على قدر الحاجة التي تحقق المصلحة دون تزيد بمعنى أن يكون الفحص في دلالة المحتوى الوراثي عما يتعارض وظروف العمل المعنى، والايتجاوز الفحص ذلك بالبحث
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.