الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٦

٢١٦ • الواقع، فلولى الأمر بما له من سلطة في تقييد المباح (۱) ، التدخل لإعادة التوازن والاستقرار بمنع تعسف أطراف العلاقات في استعمال حقوقها، طالمـــــــا كـــان مقصوده من ذلك سد باب الخصومات ودرء الظلامات (۲) وتصرفه على الرعية في ذلك منوط بالمصلحة ، ومن قبيل ذلك ما قد يوجبه الإمام على الموسرين من بذل فضلهم في المجاعات والكوارث عند عدم كفاية بيت المال لما يرتبه ذلك من واجبات.(۳) ولما كان تغير الوصف يقتضى حكما يناسبه لكون الحكم فرعا عن الصورة ووصفها الثابت وقت تقرير الحكم ، فإن علاقات العمل والتعاقد عليه في المجتمعات الحديثة هى أبرز ما قد يتغير وصفه من ثوابت العلاقات التعاقدية، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لولى الأمر، وتدخله لتنظيم أحكامها بما يناسب ما يطرأ عليها من تغير في الأوصاف. التعاقد ففي بعض المجتمعات التي تطلق العنان للحريات الفردية، وتتبنى سياسات التحرر الاقتصادى، وخصخصة المؤسسات الانتاجية والخدمية، قد يحدث اتساع . في أنشطة المؤسسات الخاصة، وتضخم فى نفوذها الاقتصادي، على أثره تزداد شروط العمل بها تعسفا وطغيانا بالتفنن في اشتراط ما لايصح ولا يلزم من الشروط، في الوقت الذي يزداد فيه طالبوا العمل افتقارا وهوانا، بما يجعل هذه الجهات متسما - إلى حد كبير - بالاذعان، حيث لايملك طالب مع العمل متسعا من البدائل يتيح له التراضى المشروع وإبداء الرضي السليم على شروط جهة العمل، ولا مناص له إلا التسليم بها وقبولها كما وضعتها هذه الجهات، فتظهر بذلك فى المجتمع فجوة فى التكافؤ بين طرفي علاقة العمل يتغير بتحققها الوصف الذى تقررت الأحكام فى ضوئه؛ لتتجلى مسئولية ولى الأمر في الموازنة بين المراكز والحقوق، وتقرير الأحكام المناسبة للوصف .۱۳۳ (۱) د. عبد السلام التونجى مؤسسة الإباحة في الشريعة الإسلامية ص (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للقرافي ص ۱۱. (۳) الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص ١٠٧ وما بعدها.
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.