الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٥

٢١٥ وأما إذا وقع اشتراط الفحص من الأفراد أو المؤسسات الخاصة . حينئذ يمثل شرطا مقترنا بالتعاقد على العمل لديها، وعقد العمل هو عقد علـ منافع الآدمى ويسمى إجارة (١) وهو من عقود المعاوضات، والأصل في الشريعة الإسلامية أن تقوم هذه العقود على التراضى، وأن العقد فيها شريعة المتعاقدين، ومن ثم يجوز لكل طرف اشتراط ما يريد مما يرى فيه مصلحته ما لم يجاوز حدود المباح فى شروطه ويشترط أمرا محرما ، وذكر ابن تيمية أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، إلا ما دل الدليل على خلافه، وذكر ما يقابل ذلك من أن الأصل في الشروط عدم الصحة، إلا ما دل الدليل على خلافه، ورأى أن. القول الأول هو الصحيح إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله (۲)، والواقع أن هذا الاختيار يستند إلى الحديث الصريح فى هذا المعنى، وهو ما روى من قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (۳). وفي تفصيل ذلك ذهب العلماء إلى إقرار الشروط المقترنة بالعقد إذا وافقت مقتضى العقد أو حققت مصلحته أو جرت منفعة مشروعة، وأبطلوها إذا خالفت نصا شرعيا، أو معلوما بالضرورة، أو أدت إلى إسقاط حق أحد المتعاقدين، أو أوجبت غير مقدور ، أو لم يتعلق بها غرض معين. ويلاحظ أن نطاق إعمال ما تقرر هو تحقق التوازن والاستقرار بين أطراف هذه العلاقات في المجتمع، أما في حالة فقدان التوازن أو عدم تحققه في .۳۰۳ (۱) بكسر الهمزة أشهر من الضم والإجارة والكراء بمعنى واحد وهى تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ٢/٤، الفواكه الدواني للنفراوى ،۱٥۸/۲ ، والروض المربع للبهوتي ص (۲) فتاوی ابن تيمية ٣٤٦/٢٩ ، ٣٤٧ ، وانظر زاد المعاد لابن القيم ٤/٤، ٥. (۳) سنن أبي داود ٣٠٤/٣ برقم ٣٥٩٤ " ، وسنن الترمذى ٦٢٥/٣، ٦٢٦ برقم " ١٣٥٢" وقال عنه حسن صحيح. (٤) انظر تفصيل أقوال الفقهاء فى الشروط المقترنة بالعقد .د. حسن على الشاذلي: نظرية الشرط في الفقه الإسلامى دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون ص ٤٤٦ .719-
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.