٢١٤
الفرع الثاني
اشتراط الفحص على طالب العمل
.....
اشتراط الفحص على طالب العمل إما أن يكون من الدولة ومؤسساتها العامة ، وإما أن يكون من الأفراد والمؤسسات الخاصة.
واشتراط الفحص إذا كان لأجل وظيفة عامة من وظائف الدولة، فلولي الأمر أن يشترط فيمن يتقدم إليها من الشروط ما ينتهض ركنا وذريعة إلى تحصيل الغرض المقصود في الأمر المفوض إليه، وما تقوم به الكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه (۱) ، مراعيًا في ذلك ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة (٢)، وتصرفه في ذلك منوط بالمصلحة (۳)، ومن ثم فلولى الأمر اشتراط الفحص الوراثي أو غيره من الشروط للعمل بمؤسسات الدولة إن كان لذلك موجب. يتوقف عليه سير العمل بهذه المؤسسات على الوجه المشروع، واقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يكون فى ذلك تزيد أو تعسف في استخدام السلطان، وإذا كان المتقدم إلى العمل أهلا له من كل الجوانب ولم يحل دون استحقاقه له إلا نتيجة الفحص الوراثى الذى اشترطه ولى الأمر رعاية للمصلحة فعلى ولى الأمر حينئذ تعويض المتضرر بإقامته بما يلائم ظروفه التي أبانها الفحص من الوظائف المتاحة بالدولة، أو كفالته بما يضمن له عيشا كريمًا ذلك أن استيفاء الشخص المتقدم لجميع الشروط الإكتسابية المقررة لاستحقاق هذه الوظيفة يوجب له حقا فيها، وحرمانه منها بمقتضى ما أبانه الفحص الوراثي من علات لا دخل له فيها يرتب له على الإمام حقا في التعويض أو الكفالة.
.۹۵
(1) الغياثي : غياث الأمم فى التياث الظلم للجويني ص
.۱۳۲ ،۷۵
(۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن والأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للقرافي ص
۱۲۳
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص
۱۲۱، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
ص ٢١٤