الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٣

۲۱۳ افتراض حسن الظن، وإحسان الظن بالله والتوكل عليه عز وجل، وكذلك إحسان الظن بالناس ومراعاة مشاعرهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن مبعث التقدم للزواج الثقة والود، وليس من الخير تعكير صفو هذا المناخ بمثل هذه الشروط إذا كانت على سبيل الفضول والتزيد فى الاحتراز ، أما في حالة وجود ما يريب فلا بأس بالاشتراط. وفي القانون المصرى تخضع أحكام الأسرة والزواج لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد خلا قانون الأحوال الشخصية من أى نص يلزم أو يمنع طرفي. الزواج من اشتراط هذا الشرط أو عدم اشتراطه ولا يستثنى من ذلك سوى منشور صادر عن وزارة العدل، بناء على خطاب وارد إليها من وزارة الصحة يوجب على محررى وثائق الزواج عند مباشرتهم لعقد الزواج أن يحصلوا من العروسين على إقرار كتابي يفيد خلوهما من الأمراض السرية، إلا أنه ليس لهذا المنشور أية قيمة قانونية ، ولا يترتب على مخالفته أى جزاء جنائي أو مدني كما أنه ليس للمأذون أن يمتنع عن مباشرة العقد إذا رفض الزوجان أو أحدهما كتابة هذا الإقرار . (۱) هذا في حين أن القانون الفرنسى يفرض الفحص الطبي على راغبى الزواج (۲)، ويمتنع على الموثق السير في إجراءات الزواج قبل أن يقدم أطرافه تقريرا بالفحص لا يسبق تاريخه موعد الزواج بأكثر من شهرين، ويلاحظ - أيضا - أن الذي يفرضه القانون الفرنسي هو إجراء الفحص وليس اشتراط السلامة من المرض، فليس للموثق أن يمتنع عن إتمام الاجراءات إذا أفاد تقرير الفحص وجود مرض بأحد الأطراف، وينحصر دوره – حينئذ التبصير بمدى خطورة هذا المرض فقط، كما لا يقع على أى من طرفي الزواج التزام قانوني بإخبار الطرف الآخر بنتيجة الفحص كما تفرض بعض الدول الأخرى الفحص على راغبى الزواج مثل اليابان وفنلندا.(۳) - (۱) د. محمد سامي السيد الشوا الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ص ۲۰۸ (۲) مادة ٦، ١٠ من الأمر التشريعي رقم ٤٥ ۲۷۲۰ الصادر في ١٩٤٥/١١/٢. مشار إليه في المرجع السابق ص ٢٠٦. (۳) انظر د. إيهاب يسر أنور : المسئولية المدنية والجنائية للأطباء هامش ١ ص ٣٤٦.
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.