۲۱۲
الفرع الأول
اشتراط الفحص على الخاطب
الخطبة تمهيد لعقد النكاح ، والعقود - عمومًا - في النظر الشرعي يحق للعاقد أو من ينوب عنه أن يشترط ما يرى فيه مصلحته ومنفعته من الأمور المباحة، لما صح عن النبي أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا (۱) وفي خصوص النكاح فقد صح عنه أنه قـــال : "أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (۲).
ولما كان من الأمراض الوراثية الواقعة ما لا يظهره إلا الفحص الوراثي ومنها ما هو محتمل ومتوقع ولا يمكن التنبؤ به إلا عن طريق الفحص الوراثي ومن هذا وذاك ما تتضرر المرأة من وجوده إن كان موجوداً أو عند حدوثه إن كـــان محتملاً، ولا شك أن دفع الضرر مشروع، سواء أكان الضرر واقعا أم محتملاً متى أمكن دفعه ، وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج من امرأة وهو عقيم فقال له عمر هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال : لا ، قال فأعلمها ثم خيرها". (۳)
وتأسيسا على ما تقدم فليس هناك ما يمنع من القول بجواز اشتراط المخطوبة أو وليها على من يتقدم للزواج منها إجراء فحص للمحتوى
الوراثي
للتأكد
من عدم دلالته على أمراض وراثية موجودة أو محتملة كما أن.
للخاطب أن يشترط هذا الشرط على المخطوبة لنفس الغرض، ولكن ينبغى ملاحظة أن هذا الشرط وإن كان حكمه في الأصل الجواز، إلا أنه في حالة عدم وجود ما يريب، كظروف مرضية في أسرة الخاطب أو المخطوبة، فالأولى
ننه
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية برقم ٣٠٤/٣٣٥٩٤ ، والترمذى في في كتاب الأحكام برقم ٦٢٥/٣١٣٥٢، ٦٢٦ وقال عنه حسن صحيح. (۲) أخرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر في كتاب الشروط برقم "۲۷۲۱"، وانظر
صحيح البخاري بشرح الفتح ٣٨٠/٥. (۳) المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١٦٢/٦.
ص ٢١٢