والأصل فى القانون المصرى : أنه يستقى أحكامه في هذا الجانب من أحكام الشريعة الإسلامية فى تقنين خاص هو قانون الأحوال الشخصية، ومما يؤسف لتكراره هو عدم تعرض القانون لمعطيات العلم الحديث في هذا الشأن، وقد جاءت المادة "١٥" من قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م تقرر عدم سماع الدعوى بالنسب عند الإنكار إذا ثبت عدم التلاقى بين الزوجين من حين العقد، أو إذا أتت المرأة بولد بعد غياب زوجها أو طلاقه لها أو وفاته عنها بسنة فأكثر، متخذة من هذه القرائن دليلاً لنفي النسب
أما عن موقف القضاء المصرى من الفحص الوراثي فقـ د اعتبره - بصفة عامة من أعمال الخبرة ، وأما عن اعتباره في إثبات النسب فقد جاء في حكم المحكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصية فى ١٩٩٧/٦/٢٨م في الدعوى رقم ٩٤٤": "لما كان من المقرر قانونا أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى الذى تطمئن إليه المحكمة أن الطفل المتنازع على بنوته هو ثمرة معاشرة جنسية للمدعية والمدعى عليه فإن المحكمة تقضي بثبوت نسب الطفل للمدعى عليه، والمقصود بتقرير الطب الشرعي في الواقعة هو تقرير عن فحص المحتوى الوراثي DNA ، وفي ذات الحكم تبين المحكمة ذلك وتسجل عليه ملحوظة مهمة حيث جاء في الحكم "... ويضاف إلى طرق إثبات النسب سبب رابع، هو تحليل مقابل الأنسجة وبالأخص الحمض النووى DNA ، على أن يلاحظ أن النسب الذى يثبـت هــو النسب الطبيعي دون النسب الشرعى، ولا تلازم بين النسبين" ، ويأخذ البعض ) (1) - بحق على هذا الحكم ، أنه بخصوص اعتباره للتحليل الوراثي كسبب رابع لثبوت النسب يفرق بين النسب الطبيعى والنسب الشرعى ، فيثبت الأول وينقى التلازم بينه وبين الثاني دون أن يبين حدود عدم التلازم بين النسبين، ويرى أن هذا التقسيم مأخوذ عن القانون الفرنسى رقم ۷۲-۳ الصادر في ۱۹۷۲/۱/۳م والذي. يقسم البنوة إلى بنوة طبيعية وبنوة شرعية ، وهو في سبيل تحقيق البنوة فــــــي
(۱) د. رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين البشرى ص ١١٥ وما بعدها.
ص ٢٠٩