الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٠٨

وإن لاعن الزوج وتمسكت الزوجة بدلالة المحتوى الوراثي فالزوج إما أن يكون لاعنها برؤية الزنا فقط دون أن يجزم بأن الولد ليس منه، فالأولى في هذه الحالة اعتبار دلالة المحتوى الوراثى فى النسب ثبوتاً ونفيًا، وذلك لاحتمال أن يكون الولد منه لا من الزنا الذى لاعنها به وتقتصر آثار اللعان في هذه الحالة على الفرقة بينهما وسقوط الحد عنهما. وأما إن لاعنها الزوج قاصدًا نفسى النسب فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية (۱) إلى تقديم العمل بنتيجة الفحص المثبت للنسب على النفــي الـذي يقتضيه اللعان استنادا إلى ما جاء من قول النبى فى قصة المتلاعنين "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن (۲). ووجه الدلالة في ذلك أنه حتى ولو تمت الملاعنة بين الزوجين وأثبت الفحص أن الولد للزوج صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى عنه، لأن مــا يقرره العلم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية المثبتة للنسب أقوى من مجرد التشابه في الشكل الظاهر. وأما عن الإجبار على الفحص الوراثي لنفى النسب فإنه إذا لم يجز الإجبار على الفحص لأجل الإثبات فبالأولى ألا يجوز لأجل النفي، لأنه إذا كان موجب شرعى لثبوت النسب كالفراش، وأراد صاحب الفراش أن ينفي هناك نسب من ولد فى فراشه، فلا مسوغ لإجباره على الخضوع للفحص وهو يملك حق النفى باللعان، وإذا كان صاحب الفراش لا يجبر على الفحص لنفي النسب الثابت له شرعًا، فبالأولى ألا يجبر من اتهم بنسب غير ثابت له شرعًا وهو لا . يقره، لأن مثل هذا النسب منتف شرعًا ولا يثبت جبرًا أو طوعًا. (۱) فى تقرير لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية بشأن الرد على كتاب نيابة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الوارد إليها برقم "۸۸۸" لسنة ٢٠٠١م. (۲) أخرجه البخارى واللفظ له من حديث ابن عباس في كتاب التفسير برقم ٤٧٤٧ أنظـ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳۰۳/۸.
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.