الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ منازعة طلب إثباتها أو نفيها ، أو الحصول على نفقة أو الإعفاء منها ، يعتمـ دلالة فحص المحتوى الوراثى إذا تم الفحص بتصريح من المختص (۱). القاضي أما عن التفرقة بين البنوة الطبيعية والشرعية، فإن القانون الفرنسي يحاول بذلك منح البنوة الطبيعة بعض الحقوق في محاولة لمساواتها بالبنوة الشرعية لاعتبارات ومنطلقات إنسانية بحتة تتمثل في براءة الابن من سبب وجوده طبيعيا كان أو شرعيًا ، وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا ترعوى للبنوة الطبيعية ، إذا عرت عن الأسباب الشرعية، وتلحق الطفل في هذه الحالة بأمه، تضييقا منها على مرتكبى الرذيلة، بعدم إقرار أية آثار لجريمتهم عسى أن يكون ما يلحق بالأم حينئذ من عار، زجراً عن الخطيئة وردعا لمن يرتكبها · وأما عن موقف القانون من الإجبار على الفحص الوراثي ، بغرض التحقق من النسب إثباتا ونفيًا، فهو ما يمكن القول به في ضوء اتجاه للفقه(۲) والقضاء الفرنسي (۳)، وذلك بشأن الإجبار على الفحوص الطبية بصفة عامة، بينما يفهم مما استقر عليه قضاء النقض المصرى رفضه لفكرة الإجبار (4)، وأما عن إمكانية اعتبار الرفض قرينة للقضاء بالنسب ضد من يرفض الخضوع للفحص، فإن ذلك سائغ إذا كان إجراء الفحص بسيطا وليس من شأنه المســـــاس بسلامة الجسم، ولا توجد ثمة وسائل قانونية مشروعة بخلاف الفحص يمكن التوصل بها إلى الحقيقة، وأما فى غير ذلك فالرفض يكون له – حينئذ – مـــا يبرره للرافض، ولا يجوز عند ذلك اعتباره قرينة ضده. (۱) مادة ١١/١٦ من القانون المدنى الفرنسي المضافة بالقانون ٦٥٣٩٤ لسنة ١٩٩٤م والخاص بحماية الجسم البشرى انظر د رضا عبد الحليم : المرجع السابق بعدها. ص ٩٤ (۲) وأشهر من قال بذلك ديمولب. انظر عرض رأيه ونقده د. حمدى عبد الرحمن : معصومية الجسد ص ۱۰۲ وما بعدها. . (۳) وذهبت للقضاء بذلك محكمة ليل الفرنسية سنة ١٩٤٧م ، وانظر عرض هذا القضاء وتحليله .د. رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص ۸۱ وما بعدها. (٤) انظر أستاذنا الدكتور حسام الأهواني: مقدمة القانون ص ٠٤٣
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.